توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا.. كيف أحدث الرئيس السيسي طفرة في هذا القطاع؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حققت الدولة طفرة كبيرة في قطاع الصناعة والتجارة، إذ شهد القطاعان طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وتوطين الصناعة باعتبارها من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة الأسرع في التطور التكنولوجي، حيث أدت إلى ظهور مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمفاهيم الجديدة.
تتضمن هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، وعملت الدولة على استغلال تلك التكنولوجيا المتقدمة لتوطين الصناعة في مصر.
وتسعى الحكومة جاهدة من خلال رؤية مصر "2030"، إلى توطين عدد كبير من الصناعات عالية التكنولوجيا المتطورة وتعزيز التصنيع المحلي.
يهدف ذلك إلى زيادة صادرات مصر وتقليل واردات هذه الصناعات للسوق المحلية.
تعتمد الجمهورية المصرية بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين.
تعد صناعة الإلكترونيات والبرمجيات من بين أهم الصناعات التكنولوجية المتطورة، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعات الأخرى وتسهيل عملياتها.
وتُعَد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الحيوية في السوق العالمية، وتلعب دول العالم دورًا فعالًا في تعزيز هذا القطاع لدفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد.
تحظى الصناعات التكنولوجية المتطورة بعناية خاصة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات وخطوات لتعزيز هذه الصناعات وتطويرها محليًا، بما في ذلك إقامة مناطق تكنولوجية وإنشاء مجمعات للإلكترونيات في مختلف المناطق التكنولوجية.
وتعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
من بين المبادرات والبرامج المتخصصة في توسيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، قامت الحكومة المصرية بإطلاق عدة مبادرات من بينها:
مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات": تهدف هذه المبادرة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخفض حجم الواردات منها للسوق المحلية. وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة عبر مراحل متعددة.أطلقت الحكومة مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، التي تساهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع إذ تشير جهود الحكومة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر إلى الاهتمام البالغ بتطوير البحث العلمي. بموجب ذلك، تأسست أكاديمية علمية ملحقة بالهيئة العربية للتصنيع، تُعَدُّ صرحًا علميًا هامًا لتطوير قدرات العمال والمهندسين وترقية كفاءتهم وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة لتصميم وتصنيع المنتجات التكنولوجية. في هذا السياق، تم إنشاء مصنع للإلكترونيات داخل المنشآت التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث نجح في تصنيع أحدث أجهزة التابلت واللاب توب والكمبيوتر وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة بمواصفات عالمية تحت شعار "صنع في مصر".مشروع توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر إذ تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الرقائق الإلكترونية لما لها من أهمية حيوية في العديد من الصناعات الإلكترونية الحديثة. وتمتلك مصر موارد طبيعية مثل الرمال البيضاء، التي تُعَد مكونًا أساسيًا في تصنيع الرقائق الإلكترونية. وتُعَد هذه الصناعة أحد القطاعات ذات الأهمية المتزايدة والتي تجذب اهتمام دول العالم. تقوم الدولة المصرية بوضع خطة استراتيجية للاستثمار في الرمال البيضاء بهدف تعزيز وتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية في البلاد.التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد هذه الخطة على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الاستراتيجية تطبيقات لميكنة الخدمات الحكومية وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصريين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة التكنولوجيا قطاع الصناعة توطين الصناعات التصنيع المحلى التجارة الرقائق الإلکترونیة للتنمیة الصناعیة الذکاء الاصطناعی الحکومة المصریة الصناعة المصریة على التکنولوجیا توطین الصناعة ملیون دولار ملیون یورو بهدف تحسین فرص العمل فی مصر من بین من عام
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: جولة الرئيس السيسي بالخليج ناجحة وستجذب الاستثمارات
أكد المهندس وليد ربيع، أمين لجنة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمركز الصف محافظة الجيزة، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي استهدفت بعض دول الخليج وعلى رأسها قطر والكويت تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية الشقيقة، وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر من تحسين مناخ الاستثمار واشتمال مصر على مشروعات قومية عملاقة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف ربيع، أن زيارة الرئيس السيسي لدولتي قطر والكويت ناجحة وستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بجذب الاستثمارات القطرية والكويتية لمصر خاصة وأن الرئيس السيسي شملت زيارته لقاءات مع مجتمع الأعمال القطري والكويتي ووجه لهم دعوة لتوسيع استثماراتهم في مصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية هائلة أهمها موقع استراتيجي فريد ومتميز وعمالة ماهرة مدربة وبنية تحتية متطورة وأسعار ملائمة للطاقة ومناطق اقتصادية كبيرة وبنية تشريعية مشجعة للاستثمار، وعرضه الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات المتنوعة للاستثمار بها في مصر .
وأشار ربيع، إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت والتي تضمنت اتفاقا مع دولة قطر بدخول مصر حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بنحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استهداف الحكومة المصرية استقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، مضيفا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 618.5 مليون دولار مقابل مقابل 548.2 مليون دولار قبل 2022-2023، مضيفا أن تحويلات المصريين العاملين بقطر بلغت نحو 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 940.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، متوقعا أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة .
وتوقع ربيع، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السعودية والقطرية والكويتية في مصر وتنفيذ مشروعات كبرى في مصر على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يشهد نموا وسوف يزداد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي، مضيفا أنه يعمل في مصر نحو ألف شركة كويتية تجاوزت قيمة استثماراتها نحو 20 مليار دولار في العديد من المجالات منها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار، خلال العام المالى 2023/ 2024، وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2023/2024 .