الداخلية تكشف مُلابسات مشاجرة قنا ووفاة سيدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة سيدة بقنا.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.
بالإنتقال والفحص تم ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات جيرة زراعية بين طرف أول: (4 أشخاص إحداهم "متوفية") وبحوزتهم(بندقية خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات) ، طرف ثان:(عامل "مصاب برش خرطوش" وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات).
جميعهم مقيمين بمحل البلاغ.. قام على إثرها الطرفين بتبادل إطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهم البعض من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما تسبب فى الإصابات المشار إليها ووفاة أحد أفراد الطرف الأول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في منطقة الدار السلام.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم دار السلام أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حُكم المحكمة
حكمت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُتهم أحمد.ب بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة 7 أكتوبر 2022 وحال مبُاشرة الضابط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
شاهد المتهم في محطة دار السلام والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيكي وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط الكيس وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدواب المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المُخدرات، وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المُدرجين في جداول المُخدرات.
وقالت الحيثيات إنه حيث عما أثاره الدفاع الحاضر مع المُتهم من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر والمستقر عليه أن حالة التلبس تستوجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بإحدى حواسه أو أن يشهد أثراً من أثارها.
وكان الثابت الذي اطمأنت إليه المحكمة أن المُتهم وبمُجرد رؤيته للضابط تخلص من الكيس الذي يحوي المُخدر بإلقائه على الأرض وترى المحكمة وتطمأن إلى أن تخلى المتهم عن المخدر هو تخلي إرادي تم دون تدخل أو طلب من الضابط.
بما يكون مهخ المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة فإذا ما التقط الضابط الكيش وعثر معه على المخدر فإنه يكون بإزاء جريمة مُتلبساً بها تجيز له التدخل والقبض على المتهم ومن ثم تفتيشه ومن ثم يكون ما أتاه الضابط قد تم في إطار قانوني صحيح ويضحى هذا الدفع لا محل له وترفضه المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مشاجرة أجهزة وزارة الداخلية المشاجرة خلافات جيرة م خدرات
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يوسع حملاته بالمحافظات لضبط تجار الأسلحة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (193قطعة سلاح نارى بحوزة 169متهم).. وذلك على النحو التالى :رشاش جرينوف.(16) بندقيةآلية.(25) بندقية خرطوش. (3) طبنجات.(148) فرد محلى.(587) طلقة مختلفة الأعيرة.(95) خزينة متنوعة.قنبلة يدوية.(235) قطعة سلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم