"أمانة الشرقية" تطرح فرص استثمارية لتطوير المشاتل الزراعية بمساحة تتجاوز 170 ألف متر مربع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، طرح فرص استثمارية لتطوير المشاتل الزراعية، على مساحة بلغت أكثر من 170 ألف متر مربع، مما يدعم جهودها، تماشياً مع مبادرة "السعودية الخضراء" لتوسيع المسطحات الخضراء ورفع نصيب الفرد بما يواكب مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتشمل هذه الفرص على إقامة مشاتل زراعية، وخدمات للتشجير والزراعة، وتدوير المخلفات الزراعية ومختبرات، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وسياحية ومطاعم وكافيهات لمدة 25 سنة مع فترة إعفاء 5% من المدة دعماً وتحفيزًا للمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير المرافق البلدية.
ودعت أمانة الشرقية، المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
وتساعد هذه الفرص في ترشيد التكاليف ورفع مستوى كفاءة الإنفاق وتعظيم الايرادات وإشراك القطاع الخاص بالتنمية، إلى جانب إثراء الحركة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية لتحسين مستوى الخدمات.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا