مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات.
جاء ذلك اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسئولي الوزارات الثلاثة.
وأوضح مدبولى أن آخر اجتماع عقد في هذا الصدد كان يوم الخميس الماضي لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض تلك التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التي لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ، لافتا إلى أنه مع الانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف، خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1، 7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيولة المالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مياه الشرب وزارة الاسكان وزارة الكهرباء التشابکات المالیة بین فض التشابکات
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
شدد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لانفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وقف امام عدد من القضايا المشمولة بجدول اعماله، بما فيها مستجدات الاوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات السياسية والاقتصادية، والخدمية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والجهود المبذولة لتسريع انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق لتقارير حكومية حول التطورات المحلية، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن مجلس القيادة اعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة، فضلا عن تعهداتها بحزمات اكبر من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع الاجتماع على تقديرات موقف بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الامن الغذائي، والسلم والامن الدوليين، واتخذ القرارات والتوصيات، والموجهات اللازمة بشأنها.