اتحاد الغرف الخليجية.. الأدوار المرتقبة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تترأس غرفة تجارة وصناعة عُمان اتحاد الغرف التجارية الخليجية، يعني أنها تقود أو تدير هذا الاتحاد الذي يضم الغرف التجارية لدول الخليج، ويهدف هذا الاتحاد بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها.
ويتساءل البعض كيف يسهم هذا الدور في تعزيز القطاع الخاص العُماني، وأن يكون رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية.
ومن جانب آخر، يمكن تعزيز الشراكات الاستراتيجية؛ وذلك بتحفيز بناء شراكات بين الشركات العُمانية والشركات في دول الخليج، قائمة على الثقة والتعاون المشترك لتحقيق النجاح في السوق العالمية، فمن خلال قيادة اتحاد الغرف التجارية الخليجية، يمكن للشركات العُمانية أن يكون لها صوت قوي في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية في المنطقة. وبشكل عام يمكن أن يسهم هذا الدور في تعزيز القطاع الخاص العُماني، من خلال توسيع نطاق الفرص التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي بخلق تحالف خليجي، يمكن أن يشجع على زيادة الاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر وتوفير فرص عمل جديدة.
ويمكن للاتحاد تحقيق هذا التعاون الاقتصادي والتجاري بين عُمان ودول الخليج من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية، مثل: التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ويعني تحسين التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل الحواجز التجارية؛ مما يُسهِّل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود ويعزز التجارة الثنائية، والتعاون الاقتصادي والاستثمار، ويعني تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وتبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية الإقليمية، وكذلك التسهيلات الحكومية والتشريعات الداعمة؛ وذلك بتقديم التسهيلات والحوافز الحكومية للشركات المشتركة؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.
ولا نغفل أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وذلك بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية وورش العمل المشتركة؛ مما يُسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والمؤسسات، الذي يتطلب أيضا الترويج والتسويق المشترك؛ وذلك بتنفيذ حملات ترويجية وتسويقية مشتركة للمنتجات والخدمات المحلية في دول الاتحاد يمكن أن يسهم في زيادة الوعي والطلب عليها. وأودُ أن أؤكد هنا على التنسيق السياسي والتشريعي بحيث يتم التعاون في المجالات السياسية والتشريعية، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسهل عمل الشركات ويحمي حقوقها.
ولتوحيد الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون وتعزيز الدور الكبير لاتحاد الغرف الخليجية، بوصفه ممثل القطاع الخاص الخليجي، فقد تبنت الامانه العامه للاتحاد برنامجًا للسنه الحالية، يُركز على أهمية تكثيف التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وإطلاعها على أبرز الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي؛ حيث من المنتظر أن يُعقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة في دول المجلس في الأول من مايو المقبل في الدوحة، استكمالًا للتعاون والجهود المبذولة بين الطرفين. وهذا بالتأكيد سيضع إطارًا للتعاون الفعال، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل مؤثر في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والموارد المتاحة في المنطقة.
نتمنى لغرفة تجارة وصناعة عُمان كل التوفيق في العاميين المقبلين، لقيادة دفة اتحاد الغرف الخليجية الى آفاق تجارية وصناعية واعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، و "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة "تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها