متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينكيا؟.. على جمعة يحسم الجدل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على بعض الأسئلة الجدلية، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد 31 مارس 2024 من برنامج نور الدين، المعروض على قنوات الشركة المتحدة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الإجابات.
وقال مفتي الديار المصرية السابق، إن الجامعات العالمية وضعت للموت الإكلينيكي علامات، كي يعرف الطبيب متي يحكم أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلي القبر، وأن الموت تلوه الدفن، والجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارا كان في البداية 18 علامة لو حصلت يبقي الشخص ده في حالة موت سريري وتتبعوا هذه المسائل، لافتا إلى أنه أصبح هناك حالتين، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت وحالة تانية لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات تم ثم رجع إلى الحياة الدنيا وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي، وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكي، تأتي هنا قضية الأجهزة.
وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: «الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوي المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، وبالتالي يجوز رفع الأجهزة عن الموت الإكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة، وبالتالي الإجابة شبه المتفق عليه بأنه نعم يجوز هذا النقل، وهناك فكرة ترفض هذه العمليات بأن الإنسان يصبح قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته والبنكرياس والعيون وباقي أعضائه، تحويل الإنسان الذي كرمه الله إلى قطع غيار رفضت عند الكثير من المفكرين، والآن لا يتعدوا 1% وهذا الفكر موجود عند نسبة معينة ترفض هذه العمليات ولكن اللى استقرار الاختيار والمصلحة العامة في العالم وأكثر من 20 قانون في الدول الإسلامية هو الجواز».
برنامج نور الدينوالجدير بالذكر أن برنامج «نور الدين»، الذي يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذي يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.
اقرأ أيضاًبرنامج «نور الدين».. علي جمعة يجيب على طفل يسأل: ليه الموت موجود؟
علي جمعة في برنامج «نور الدين»: ألعاب تشارلي والحوت الأزرق هدفها تدمير البشرية
علي جمعة يتحدث عن حجاب المرأة في حلقة جديدة من برنامج «نور الدين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق نور الدين برنامج نور الدين برنامج نور الدين للدكتور علي جمعة نور الدین علی جمعة
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا