المركزي الإسرائيلي يطالب بمزيد من الوضوح حول الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب في قطاع غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023: "يجدر باللجنة أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف: "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتدينين والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023.
وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون: "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة بنك إسرائيل إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل المركزي الإسرائيلي غزة بنك إسرائيل إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب.
وأجرى الاستطلاع معهد "لزار للبحوث" برئاسة د. مناحيم لزار لصالح صحيفة "معاريف".
وأظهر الاستطلاع أن 74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على "إسرائيل" أن تسعى الآن لصفقة كاملة لإعادة كل المخطوفين، حتى بثمن وقف القتال في غزة.
اللافت في الاستطلاع هو أن 57 بالمئة من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحالي يؤيدون الصفقة الشاملة مقابل وقف الحرب، فيما يؤيدها 84 بالمئة من مؤيدي أحزاب المعارضة، فيما 16 بالمئة فقط يؤيدون صفقة جزئية.
وفي الشأن الداخلي يظهر الاستطلاع أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يجب إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، بالمقابل فإن 29 بالمئة مع إقالتها، و 14 بالمئة يعتقدون أن من الصواب تقسيم المنصب.
ويبين الاستطلاع أيضا أن 61 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبقى في المناطق على الحدود مع سوريا، بقدر ما يلزم. على هذا يوجد إجماع بين مؤيدي الائتلاف (75 بالمئة)، ومؤيدي المعارضة (57 بالمئة)، فيما يقول 25 بالمئة آخرون إنه ينبغي البقاء هناك لزمن محدود فقط.
وعلى صعيد المقاعد في الكنيست يظهر الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعد إلى 25، والليكود يضعف بمقعدين ويصل إلى 21 فقط. وبالإجمال تصل أحزاب المعارضة بما فيها بينيت إلى أغلبية مستقرة من 66 مقعدا مقابل 44 للائتلاف الحالي.
وتأتي خريطة المقاعد بحسب الأحزاب الحالية، مقارنة في الاستطلاع السابق، على النحو الآتي: الليكود 24 (25)، المعسكر الرسمي (التحالف بين غانتس وآيزنكوت) 20 (19)، يوجد مستقبل (يائير لابيد) 15 (14)، إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرلمان) 14 (14)، الديمقراطيون (حزب جديد بعد اندماج حزبي العمل وميرتس) 12 (13)، شاس 9 (10)، القوة اليهودية (إيتمار بن غفير) 9 (8)، يهدوت هتوراه 7 (7)، الجبهة/العربية (أيمن عودة) 6 (5)، القائمة الموحدة (عباس منصور) 4 (5). و3 أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم: الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش)، واليمين الرسمي، والتجمع.