سفيرة رومانيا بالقاهرة تبحث استعدادات انعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية الرومانية المشتركة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
التقت السفيرة أوليفيا توديران سفيرة رومانيا بالقاهرة، مع الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، لمناقشة الأولويات المشتركة على جدول الأعمال الثنائي.
ووفق بيان صادر عن سفارة رومانيا بالقاهرة، ركز اللقاء على الأعمال التحضيرية لدورة جديدة للجنة الاقتصادية المشتركة، والتي ستنظم في العاصمة الرومانية بوخارست، حيث تم استعراض التطورات الإيجابية الأخيرة في اجتذاب الاستثمارات المتبادلة، مما يمهد الطريق لعقد منتدى مهم للأعمال التجارية على هامش اللجنة.
وهنأت سفيرة رومانيا الوزيرة على الإنجازات المبهرة التي حققتها ولايتها، وكذلك مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء على قرارات الاقتصاد الكلي المهمة التي اتخذت لتحفيز التنمية الوطنية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، استقبلت السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم التعرف على ملفات العمل المشترك ومناقشة تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، حيث ترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة تجاوزت المائة عام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، نهاية شهر أبريل المقبل، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال اللجنة التركيز على مجالات محددة تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين من عقد هذه الاجتماعات مثل التجارة، الاستثمار، الكهرباء والطاقة، الزراعة، الصحة، التعليم، السياحة العلاجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطيران المدنى، الصناعات الدفاعية، التعاون التنموى الدولى بالإضافة إلى بحث سبل وآليات تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين وممثلي الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري وزارة رومانيا سفيرة رومانية مجلس الوزراء رئيس الوزراء التعاون الدولي التعاون الدولی وزیرة التعاون
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
العمانية: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك والتي حملت عنوان "تعزيز التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي لإنفاذ التزامات إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية" واستمرت خمسة أيام.
وألقى سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة كلمة بين فيها برامج الدعم الاجتماعي التي تأتي ضمن نظام الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي، التي تضمن تحقيق الشمولية والعدالة في السياسات الاجتماعية، وفقاً لـ"رؤية عمان 2040" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت مشاركة سلطنة عمان عبر وفدها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الجهود الوطنية لتعزيز التضامن والترابط الاجتماعي من خلال تبني سياسات وبرامج شاملة تركز على تمكين مختلف فئات المجتمع.
كما تأتي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز المبادئ الأساسية لبرنامج عمل كوبنهاجن، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تكافلًا وازدهارًا.
جدير بالذكر ان أعمال الدورة ركزت على مناقشة قضايا محورية في التنمية الاجتماعية، من بينها مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تبادل التجارب بين الدول الأعضاء بشأن تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.