علي جمعة يوضح حكم نقل الأعضاء من الشخص المتوفي (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الموت الاكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات، متي يحكم الطبيب أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلي القبر، الموت تلوه الدفن، والجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارا كان في البداية 18 علامة لو حصلت يبقي الشخص ده في حالة موت سريري وتتبعوا هذه المسائل.
وأضاف “جمعة”، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه أصبح هناك حالتين، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت، وحالة أخرى لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات تم ثم رجع إلى الحياة الدنيا وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي، وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكي، تأتي هنا قضية الأجهزة.
وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوي المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، مؤكدًا أنه يجوز رفع الأجهزة عن الموت الاكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة، موضحًا أنه يجوز نقل الأعضاء بعد الموت، وهناك فكرة ترفض هذه العمليات بأن الإنسان يصبح قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته والبنكرياس والعيون وباقي أعضائه، تحويل الإنسان الذي كرمه الله إلى قطع غيار رفضت عند الكثير من المفكرين، والآن لا يتعدوا 1 % وهذا الفكر موجود عند نسبة معينة ترفض هذه العمليات ولكن ما استقر عليه الاختيار والمصلحة العامة في العالم وأكثر من 20 قانون في الدول الإسلامية هو الجواز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين نقل الأعضاء علی جمعة
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يكشف تأثير الفزعة في مجال العمل على المخالفات القانونية.. فيديو
الرياض
كشف المستشار القانوني تركي الطيار، عن تأثير “الفزعة” في مجال العمل على المخالفات القانونية .
وقال “الطيار” خلال لقاءه ببرنامج الشارع السعودي: الفزعة هو مصطلح عام قد يتوسع وقد يتقلص وقد يختلف معناة مابين زمن وزمن وما بين دولة ودولة .
وأضاف: الفزعة التي تعني المساعدة للأخرين بعد طلب أو رجاء أو توصية فهذا النوع من العمل يأخذ أكثر من شكل بناء على ما نتج عن هذا الشعور من تصرف يحاكم أو يحاسب أو يعاقب أو يسامح الشخص بناء على ما صدر عنه .
وتابع: إذا صدر عن هذه الفزعة إلى أن الشخص قام بالتزوير والتوقيع بدلا من شخص آخر في الحضور أو الانصراف أو توقيع أوراق لترفع لجهة معينة، في مثل هذه الحالات لا يعفى من التزوير بناء على النية، والنظام الجزائي في جرائم التزوير لا يفرق في هذا ويحاسب على التصرف وطالما قام بالغش والخداع والكذب والتوقيع فيتم المحاسبة.
وأكمل: إذا الشخص قام بهذا الفعل وأخل بالواجبات الوظيفية دون أن يأخذ مال أو تزوير ولكن بموجب العمل في هذه الجهة الحكومية قام بالمساعدة هنا يكون دخل في نظام مكافحة الرشوة وينطبق عليه النظام وتكون العقوبة بالسجن أو الغرامة المالية أو كلاهما وينطبق ذلك على القطاع العام والخاص .
وأردف: نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية جعلت هناك صلاحية للجهة الإدارية بأن تعاقب هذا الموظف وفق المخالفة التأديبية التي تستوجب التأديب، وإذا سيكون أمام جريمة يحاسب عليها أمام المحكمة الجزائية وأمام مخالفة وظيفية يستوجب عليها عقوبة تأديبية التي تصدر من الجهة
واختتم حديثه قائلا: المساعدة أو الفزعة لا تمنع كليا وجملة وتفصيلا ولكن هناك محاذير يجب الانتباه لها في نظام مكافحة الرشوة تحديداً وتعديلاته الأخيرة والنظام الجزائي في جرائم التزوير ونظام الانضباط الوظيفي ولائحة التنفيذ ونظام العمل .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737367807513.mp4