نتنياهو: إسرائيل يجب أن تكون أكثر استقلالية في إنتاج الأسلحة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يتوجب عليهم أن يكونوا "أكثر استقلالية" في القدرة على إنتاج الأسلحة، لتقليص التأثر "بالضغوط الخارجية".
جاء ذلك خلال تسلمه تقرير بنك إسرائيل لعام 2023، من محافظ البنك أمير يارون، ووفق بيان لمكتب نتنياهو قال رئيس الوزراء "إن البيانات الرئيسية تشير إلى وجود علامات مشجعة للغاية على حدوث انتعاش سريع نسبيا في الأجور والتوظيف".
وأوضح أن هناك دليلا على أن "الاقتصاد قوي" وأن "التعافي الذي شهدناه" بعد أزمات أمنية أخرى وحروب أخرى "نشهده بالفعل" الآن، و"أعتقد أن هذه علامة جيدة ومشجعة".
وتابع نتنياهو "فيما يتعلق بميزانية الدفاع، فنحن بالطبع بحاجة إلى تكييفها مع احتياجات الحرب، وبحاجة إلى أن نكون أكثر استقلالية في القدرة على إنتاج الأسلحة التي نحتاجها. سنفعل ذلك، بطريقة مسؤولة وذكية للغاية، حتى تصبح إسرائيل مستقلة".
واعتبر أن إسرائيل "بحاجة إلى التحصين ضد الضغوط الخارجية، لأننا بحاجة إلى اتخاذ قراراتنا بأنفسنا، والاقتصاد القوي الذي بنيناه هو إحدى الطرق".
ويأتي حديث نتنياهو بعد يومين من موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر رسمية لم تسمها.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل 25 طائرة حربية من طراز "إف-35" ومحركات طائرات، وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية بالكونغرس إرسال أسلحة إلى إسرائيل دون إخطارهم، تشير إدارة بايدن إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وبحسب بيان سابق للخارجية الأميركية فإن إسرائيل "تشن حربا وفقا للقانون الدولي" على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت عن انتهاكات جيش الاحتلال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء -وفق مصادر فلسطينية- وهو ما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد