اقتصادية النواب: خطوات جادة للدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الدولارية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بداية من حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات، مرورا ببنية تحتية وتشريعية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تهيئة مناخ الاستثمار، ولعل إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار عدد كبير من الرخصة الذهبية خلال الشهور الأخيرة، يعكس الجدية لدى الدولة فى التعامل مع الاستثمار بنظرة متواكبة من الأحداث والتغيرات العالمية التى يشهدها العالم فى مجال الاستثمار، وهو ما انعكس على صعود مصر إلى المركز الأول فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى أفريقيا.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ حزمة من القرارات التى تمس جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، إضافة لتعديل قانون الاستثمار لمد فترة تأسيس الشركات حتى تتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مؤكدا ان مثل هذه الخطوات وغيرها الكثير ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الأخيرة ولعل أبرز هذه الخطوات توحد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاستثمار الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير