اقتصادية النواب: خطوات جادة للدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الدولارية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بداية من حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات، مرورا ببنية تحتية وتشريعية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تهيئة مناخ الاستثمار، ولعل إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار عدد كبير من الرخصة الذهبية خلال الشهور الأخيرة، يعكس الجدية لدى الدولة فى التعامل مع الاستثمار بنظرة متواكبة من الأحداث والتغيرات العالمية التى يشهدها العالم فى مجال الاستثمار، وهو ما انعكس على صعود مصر إلى المركز الأول فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى أفريقيا.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ حزمة من القرارات التى تمس جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، إضافة لتعديل قانون الاستثمار لمد فترة تأسيس الشركات حتى تتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مؤكدا ان مثل هذه الخطوات وغيرها الكثير ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الأخيرة ولعل أبرز هذه الخطوات توحد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاستثمار الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استمرار جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؛ سعيا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريرا مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضا مهام الأمانة التي تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين؛ الأولى تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضا أهم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحا أنه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنواتوأضاف أن مشروع الإصلاح الهيكلي يتضمن أيضا التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقة فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.