تعرف علي مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية.
تعرف علي موعد تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وإجراءات أداء اليمين الدستورية احتفالية لمصر كلها.. تفاصيل تنصيب الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة إجراءات حلف اليمينتنظيم الدستور المصري: يحدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، ويشترط أداءها أمام مجلس النواب.الموعد والمكان: من المقرر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة في المقر الجديد للبرلمان.تنصيب الرئيس: بعد حلف اليمين، يبدأ الرئيس الجديد مهامه الرسمية، وتستمر فترة رئاسته للبلاد لمدة ست سنوات ميلادية. أهمية المكان الجديدرمزية التحول: تعكس جلسة حلف اليمين في المقر الجديد للبرلمان رمزية التحول والتطور في بناء مؤسسات الدولة.تأكيد الاستقلالية: توضح هذه الخطوة التأكيد على استقلالية الدولة وقدرتها على التطور والتجديد.تشهد هذه الجلسة إجراءات حلف الرئيس اليمين الدستورية، مما يعكس استقرار العملية الديمقراطية في مصر وتأكيدًا على التزام الدولة بالقانون والدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلف اليمين الرئيس السيسي العاصمة الادارية مجلس النواب الیمین الدستوریة حلف الیمین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء