إثراءً للحياة السياسية ودعمًا للمجتمع المدني.. تحركات موزونة لفتح المجال العام بعهد السيسي|تقرير
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في ظل ما شاب المجال العام من حالات اضطراب نتيجة ما شهدته مصر ما بين عامي 2011 و 2013 وما أعقبها من تحديات خطيرة على المستوى الأمني، كانت كفيلة بأن تحدث حالة من الركود السياسي والحزبي، إلا أن السنوات التي تلتها كثفت الجهود من أجل فتح المجال العام وإتاحاة الفرصة بشكل أكبر للأحزاب السياسية بمختلف مكوناتها وكذلك المجتمع المدني للممارسة نشاطاتها التي حددها الدستور والقانون.
وقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد مباشرة، وداعمة لفتح المجال العام؛ من أجل إثراء الحياة السياسية والحزبية وإحداث طفرة في نشاط المجتمع المدني بعد ما أصبح المناخ مهيئًا.
إثراء الحياة الحزبية والسياسيةأثرت الدولة الصرية على مدار السنوات الماضية الحياة السياسية والحزبية، عبر العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد بتوجيهات من الرئيس السيسي، وكان بدايتها مع إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي كان لها دور كبير في استقطاب الشباب نحو العمل السياسي وتمكينهم بصورة كبيرة في العمل العام.
واعتمدت القيادة السياسية على تلك التنسيقية ضمن خطواتها من أجل تنمية الحياة السياسية وإدراجها على أولويات أجندة العمل الوطني، إضافة إلى العمل على تحقيق التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطني جامع، تتعاظم فيه وبأكثر من أي وقت مضى أهمية البحث عن المساحات المشتركة بين أطياف العمل السياسي في مصر، واستثمارها الجيد بما من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالح المجتمع.
الدعوة للحوار الوطني وإنعاش الحياة الحزبيةكما مثلت الدعوة للحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسارًا جديدًا في العمل الحزبي والسياسي، بعدما انخطرت كل أطياف العمل السياسي والحزبي في الحوار، لتفتح آفاقًا جديدة من التواصل بين الأحزاب من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.
وإلى الآن، يستمر الحوار الوطني في ممارسة دوره الهادف إلى إنعاش الحياة الحزبية التي ظل في ثبات عميق خلال السنوات الأخيرة، بعدما غابت عن الشارع المصري ولم يكن لها وجود، قبل أن يأتي الحوار ليضخ الدماء في عروقها من جديد.
وقد تميز الحوار الوطني بمشاركة واسعة من كافة التيارات بمختلف أيدلوجياتها، وكان للمعارضة المصرية مشاركة بارزة، وتحدث الجميع دون خطوط حمراء، ما يكشف عن دوره في دعم الحياة السياسية والحزبية.
فتح المجال العام وإعادة دور المجتمع المدنيوبعد سنوات من غياب دوره في الشارع المصري، جاءت تحركات القيادة السياسية على مستوى آخر لفتح المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني، فكان توجيه الرئيس بتخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني، والذي أعاد العديد من الجمعيات الأهلية للواجهة مرة أخرى.
وقد دعم ذلك تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي ضم أكبر الجمعيات الأهلية في مصر، لتكون بماثبة ذراعًا تنمويًا للدولة المصرية، والذي تم بعد ذلك تقنين وضعه في قانون صدر مؤخرًا.
دعم المجال العام بإغلاق قضية التمويل الأجنبيومن أشكال دعم المجال العام وتهيئة العمل للمؤسسات الحقوقية، كان غلق قضية التمويل الأجنبي، والتي استمرات لأكثر من 10 سنوات.
وقد أكد سياسيون وحقوقيون أن هذا الأمر يدعم بشدة توجه الدولة نحو فتح المجال العام، ويعطي ثقة أكبر بين الدولة وتلك المؤسسات الحقوقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني المجتمع المدني الحیاة السیاسیة المجتمع المدنی المجال العام
إقرأ أيضاً:
رؤية عُمان 2040 تتفقد الحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع المدني
اطلع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، على سير أعمال الحلقات التطويرية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال زيارته لمقر المركز الوطني للتوحد، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وخلال الزيارة، تم استعراض تفاصيل الحلقات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز نظام الحوكمة في مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك من خلال وضع آليات واضحة تسهم في تحسين أداء هذه المؤسسات ومتابعة تقدمها نحو تحقيق أهدافها. وقد تم التركيز على المرتكزات القانونية والتشريعية الأساسية التي تدعم هذا القطاع، ومنها النظام الأساسي لسلطنة عمان، والمرسوم السلطاني رقم 14 /2024 الذي يحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأساسية مثل قوانين الحماية الاجتماعية، والجزاءات، والأحوال المدنية، والجمعيات الأهلية. كما اطلع معاليه على اللائحة التنظيمية الخاصة بـ"حساب تكافل"، الذي يُعد إحدى المبادرات الأساسية في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
كما شهدت الزيارة استعراضًا لمكونات المجتمع المدني في سلطنة عمان، والتي تشمل المنظمات غير الربحية، والمجتمع المحلي، والجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها: الخيرية، والمهنية، والتطوعية، وجمعيات المرأة العمانية. كما تم الاطلاع على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤسسات المجتمع الأهلي، وتحديد التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية التي يتم تبنيها لتحسين عمل هذه المؤسسات.
أهداف استراتيجية
تسعى الحلقات التطويرية إلى وضع أسس استراتيجية واضحة للقطاع الأهلي، تشمل تطوير آلية وضع استراتيجية وطنية موحدة للمؤسسات الاجتماعية، وضمان توافق التشريعات المحلية مع السياسات الحكومية. كما تركز الحلقات على مراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية، وتحديد الفجوات في التعاون بين القطاعين.
وتكتسب الحلقات التطويرية أهمية خاصة في مجال وضع مؤشرات أداء تساعد في قياس وتقييم تقدم هذه المؤسسات، مع العمل على تطوير القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية. ومن أبرز الأهداف أيضًا بناء آلية حوكمة مستدامة تتيح متابعة أداء الجمعيات وتضمن استدامتها على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" المرتبطة بتطوير المجتمع المدني وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم