اليونان.. تغيير دراماتيكي بقواعد تأشيرة الإقامة الذهبية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت اليونان، الأحد، عن تغييرات كبيرة بالقواعد المتعلّقة ببرنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، وذلك بهدف مكافحة أزمة السكن.
ووفق التعديلات التي قدّمتها وزارة المالية في 22 مارس، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.
وأُطلق هذا البرنامج عام 2014، خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.
ووفق التفاصيل، فإنّ حجم الاستثمارات يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالاً من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس "نتبنّى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد".
وأضاف أنّ "هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة، التي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسّر وذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازنا".
ووفقاً لبيانات بنك اليونان، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 20 في المئة منذ خرجت البلاد رسمياً من الأزمة الاقتصادية في العام 2018، ممّا أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر.
ولجأت دول أخرى في جنوب أوروبا تضرّرت من الأزمة، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، إلى برامج مماثلة لجذب الاستثمارات.
غير أنّ التعديلات التي أقرّتها الحكومة اليونانية على برنامج "التأشيرة الذهبية" أثارت انتقادات.
وقدّر الاتحاد اليوناني للشركات المحدودة وريادة الأعمال، في رسالة موجّهة إلى وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس ووزير التنمية كوستاس سكريكاس فإنّ التأثير على الاستثمارات بعد التعديلات "سيكون دراماتيكياً".
وأضاف الاتحاد أنّ "من المشكوك فيه ما إذا كانت ستتحقّق أهداف الحكومة المتمثّلة في خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات طويلة الأجل".
ووفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد، فقد تمّ منح حوالى 20 ألف تصريح إقامة دائمة حتى الآن لمستثمرين عقاريين، معظمهم من المواطنين الأتراك والإسرائيليين والصينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ألف یورو
إقرأ أيضاً:
متى يتم إعفاء المُسن من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية وفقًا للقانون الجديد؟
نص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ويعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
ويهدف قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية