تعديلات قانون المرور.. تعرف علي التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المرور، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين وتطوير أنظمة السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في مصر.
عاجل.. مكاتب متنقلة لنيابات المرور والأسرة بشوارع ونوادي جمهورية مصر العربية تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بالدقهلية التغييرات الرئيسيةتعريف مركبات النقل: تم تحديد تعريف مركبات النقل السريع والنقل البطيء بوضوح، مما يعزز الفهم والتطبيق الصحيح للأنظمة المرورية.لوحات المركبات: تم تحديد شكل اللوحات المعدنية والبيانات المطلوبة عليها وشروط التثبيت وصلاحيتها، بالإضافة إلى قيمة التأمين المطلوبة، وذلك لتعزيز الأمان وتسهيل التعرف على المركبات.عدد مركبات الأجرة: تم تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، بموافقة المجالس المحلية، مما يسهم في تنظيم النقل العام والخاص وتحسين جودة الخدمات.رخص قيادة مركبات التوك توك: تم إتاحة إمكانية حمل رخصة قيادة مركبات التوك توك لحامليها، مما يسهل ويشجع استخدام هذه المركبات بطريقة قانونية وآمنة.التنظيم والإجراءات: استلام المركبات المضبوطة:حددت الإجراءات المطلوبة لمالكي المركبات المضبوطة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لاستلامها من السلطات المختصة. تنازل المركبات
تم تحديد إجراءات التنازل عن المركبات لصالح المحافظة أو الجهات المختصة الأخرى، مما يسهل التخلص من المركبات غير القانونية بطريقة منظمة ومناسبة.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن والسلامة المرورية وتطوير نظم النقل في البلاد، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأداء العام لقوانين المرور وتعزيز الانضباط المروري.
تنظيم بيع المركبات المهملة: الإجراءات والتفاصيل
تضمن التعديل الجديد لقانون المرور بالرقم 17 لسنة 2024، إجراءات محددة لبيع المركبات المهملة أو المتروكة، مما يعزز الانضباط المروري والتنظيم الفعّال للطرق في مصر.
إجراءات بيع المركبات المهملة:طلب استلام المركبة: في حال عدم تقديم طلب لاستلام المركبة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان، يجوز بيع المركبة بموجب قرار من لجنة محلية مختصة.تشكيل لجنة التصرف: تشكل لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة" برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.تحصيل الإيرادات: يتم إيداع حصيلة بيع المركبات في الخزانة العامة، وفي حال عدم كفاية الإيراد لتغطية النفقات، يتم تحصيل الفارق من مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها.تحفيزات للقائمين على العملية: نسبة الإيراد للقائمين على الإجراءات:يُخصص 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة كحافز للقائمين على هذه الإجراءات، وذلك بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون التنمية المحلية.تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط المروري وتحسين جودة الطرق وسلامة المواطنين، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين البيئة المرورية وتنظيم استخدام الطرق بشكل أكثر فعالية وفاعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور تعديل قانون المرور قانون المرور الجديد الرئيس السيسي تم تحدید
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن شركات الأمن التي تفتش مركبات العائدين لشمال غزة؟
تتولى شركتان أميركيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه "بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش، ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال".
ولا يذكر الاتفاق أسماء الشركات التي تم التوافق عليها بين الوسطاء وإسرائيل وحركة حماس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن هذه الشركات هي: "سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) و"يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة".
وقالت الصحيفة إن "تمويل الشركات المشاركة لا يأتي من إسرائيل، بل تتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن الشركتين الأميركيتين "توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)".
إعلانوكشف مصدر مصري مطلع، اليوم الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر.
لكن مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة "لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا".
ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القاهرة أيضا لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة، حتى لا تضطر لأشياء لا ترغب بها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح المصدر أن "الاقتراح الأنسب والأفضل كان أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.. لأنها حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية يسهل إنهاء عقدها أو استبدالها في أي وقت، بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية".
لكن في ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن معلومات تلك الشركات بحسب ما نشرته منصاتهم الإلكترونية على النحو التالي:
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
سيف ريتش سولوشنزتشير الشركة الأميركية بموقعها الإلكتروني إلى أن "فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا".
وأشارت إلى أنها متخصصة في "التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية".
إعلانوتضيف أنه "بدعم من فريق من الخبراء في الأمن والخدمات اللوجيستية وتقديم المساعدات الإنسانية، تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم للتنقل في المناطق ذات المخاطر العالية".
وتشمل خدماتها "أولا، النقل الآمن حيث توفر فرقنا ذات الخبرة وسائل نقل آمنة وموثوقة لحماية الموارد من المخاطر، وضمان وصول الإمدادات الحيوية سليمة وفي الوقت المحدد".
و"ثانيا، التنسيق على الأرض، حيث نتعاون مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التنفيذ والتسليم السلس، وتعزيز الثقة وتعظيم التأثير. ننظر إلى المجتمعات المحلية كشركاء ونبحث عن طرق لبناء الروابط والتأثير".
يو دجي سولوشنزلا توفر الشركات أي معلومات عن المسؤولين عنها، في حين أن المعلومات عن نشاطاتها شحيحة حتى على موقعها الإلكتروني.
وتقول عن نفسها "حلول عالمية متقدمة، موهبة متفوقة مقترنة بأفضل إدارة للبرامج والتكنولوجيا في الصناعة"، دون مزيد من التفاصيل.
الشركة المصرية العربية للأمن والحراسةلا تتوفر معلومات عن المسؤولين عن "الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة"، لكنها تقول -عبر حسابها على فيسبوك- إنها "تهدف لتقديم الخدمات المميزة لعملائها، وذلك من خلال فريق من المحترفين في هذا المجال منذ أكثر من 18 عاما".
وتسعى فرقها "دائما إلى تقديم حلول مبتكرة للوصول إلى أعلى مستوى من درجات الأمان عن طريق الأنظمة الأمنية اليدوية والإلكترونية ذات الكفاءة العالية".
ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات تعليق حول مهامها التي بدأت الاضطلاع بها اليوم الاثنين في قطاع غزة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”