ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي الديار المصرية السابق، على سؤال لسيدة حول حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات".
ما حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات؟وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "عندنا تأجير الأرحام حرام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا، لأنه يؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث، ويؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرمة في الزواج، وتأجير الأرحام بيكون فيه مسألة مادية".
وتابع: "ربنا رسم لنا خريطة الكون، وقال في كتابه: "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير".
واستكمل: "هذا الترتيب يريدون الخروج منه قسرًا، والخروج القسري قد يكون بأطفال الأنابيب، لكن أطفال الأنابيب أهون لأنها في مكان تلتقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرعه في نفس رحم السيدة فيما بعد، أما تأجير الأرحام فقضية منعتها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء، لما يترتب عليها ما لا يواءم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية".
برنامج "نور الدين"، الذى يعرض خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأجير الأرحام علي جمعة هيئة كبار العلماء برنامج نور الدين قضية الميراث تأجیر الأرحام علی جمعة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
عاقب القانون كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وعاقبت المادة 289 كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وعاقبت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وجاء في المادة 291، بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
وفي المادة 292 عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام