القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة؛ بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التي صدر قرار وزاري بتشكيلها في يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلًا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضًا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولًا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة إلى كون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديًّا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جار إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خصوصًا مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليًّا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
وتتحول وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط؛ مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه تتم دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الإنتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نيفين القباج مشروعات التمكين الاقتصادي مرفت صابرين وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة عن العام المالي 2023 / 2024 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز)
وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .