قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الموت الاكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات، يمكن من خلالها أن يحكم الطبيب أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلي القبر.

متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟

وأوضح أن الجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارًا اشتمل في البداية 18 علامة لو حصلت يبقي الشخص ده في حالة موت سريري، لافتا إلى أنه أصبح هناك حالتين، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت وحالة تانية لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات تم ثم رجع إلى الحياة الدنيا وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي، وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكي، وتأتي هنا قضية الأجهزة.

 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوي المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، وبالتالي يجوز رفع الأجهزة عن الموت الاكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة.

علي جمعة: يجوز نقل أعضاء من خنزير إلى إنسان في هذه الحالة

وأضاف علي جمعة: بالتالي الإجابة شبه المتفق عليه بأنه نعم يجوز هذا النقل، وهناك فكرة ترفض هذه العمليات بأن الإنسان يصبح قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته والبنكرياس والعيون وباقي أعضائه، تحويل الإنسان الذي كرمه الله إلى قطع غيار رفضت عند الكثير من المفكرين،والآن لا يتعدوا 1 % وهذا الفكر موجود عند نسبة معينة ترفض هذه العمليات ولكن اللى استقرار الاختيار والمصلحة العامة في العالم وأكثر من 20 قانون في الدول الإسلامية هو الجواز".

برنامج "نور الدين"، خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علي جمعة برنامج نور الدين شهر رمضان 2024 علی جمعة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • حفرة الموت.. عربي21 ترصد مكان مجزرة التضامن وتروي تفاصيلها (شاهد)
  • أستاذ بالأزهر يحسم الجدل حول الفوتوسيشن أمام الكعبة
  • ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب
  • ينفع أعطى ابني من أموال الزكاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • محمد جمعة برفقة مستر بيست خلال زيارته للأهرامات
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • طلاق زوجة بشار الأسد.. الكرملين يحسم الجدل
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • تفسير حلم أخذ شيء من الميت في المنام لـ«ابن سيرين».. رزق أم ضرر يصيبك؟
  • وسيم السيسي: الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت