رصد هدر للمال العام بمشروع ناهـزت كلفته 33 مليار دينار في كربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رصدت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كربلاء المقدسة، هدراً للمال العام ومخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والمجاري والزراعة والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته"الاقتصاد نيوز"، ان "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء المقدسة كشف هدرٍ للمال العام نجم عن مُخالفاتٍ رافقت تنفيذ مشروع "ماء الهندية الجديد" الذي أبرمته المُديريَّة العامَّة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة مع شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ بكلفة (32.
وأضاف المكتب ان "المقاول قام بتجهيز مضخَّات ماءٍ أفقيَّةٍ خلافاً للمُواصفات التعاقديَّة التي تمَّ الاتفاق عليها في العام 2013، فضلاً عن عدم نصب وتشغيل المضخَّات العموديَّة المُجهّزة في العام 2018 بدل الأفقيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجيَّة (2000 م3) منذ (11) سنة، كما شملت المُخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد".
وأوضح أنَّ "مُديريَّة مجاري كربلاء المقدسة لم تستقطع الغرامات التأخيريَّة من الشركة المُنفِّذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهنديَّة"؛ لافتاً إلى "تلكُّؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مُدَّة العقد".
وتابع أنَّ "المُديريَّـة ارتكبت عدَّة مُخالفاتٍ، منها عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المُنفّذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مدداً إضافيَّـة، وبالرغم من كلِّ ذلك تلكَّأت الشركة في التنفيذ مرَّة أخرى، كما أخلَّت بالتزاماتها التعاقديَّـة؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کربلاء المقدسة م دیری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.