في الولاية الثالثة للرئيس.. مصر تمضي بثقة لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعظيم ريادة المنتج المصري لتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، واحد من الأهداف التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لذا تبذل الدولة جهودا جبارة في جميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والغزل والنسيج وغيرها؛ لتعظيم شعار صنع في مصر وفتح أسوق جديدة للسلع المصرية في كل العالم.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر بسبب الأحداث التي تدور في المنطقة حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدًا في عام 2023، إذ نجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
وساهم ارتفاع الصادرات المصرية خلال عام 2023 في ضبط الميزان التجاري الخارجي للبلاد، وتراجع العجز بنحو 11 مليار و158 مليون دولار، إذ سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، وفق آخر التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
صادرات قطاع الصناعات الغذائيةوجاء على رأس القطاعات التي حققت طفرة في الصادرات قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجل 5.2 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى معدل في تاريخ الصادرات الغذائية المصرية، بنسبة زيادة بلغت 15% حتى يناير 2023؛ لتسجل 368 مليون دولار مقابل 321 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بحسب ما قاله المهندس هاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
صادرات القطاع الهندسيمن جانب آخر سجلت صادرات القطاع الهندسي في مصر ارتفاع ملحوظ خلال عام 2023 بنسبة زيادة نحو 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بنحو 3.841 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لآخر بيان صادر من المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أما عن قطاع مواد البنا فحقق قفزة غير مسبوقة في نسبة الصادرات، حيث سجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 26% خلال 2023، حيث بلغت 8.807 مليار دولار في مقابل 6.99 مليار دولار خلال 2022، وهو أعلى معدل في تاريخ صادرات قطاع مواد البناء، وفقا لبيان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
صادرات قطاع الصناعات الكيماويةوسجل قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاع ملحوظ في معدل الصادرات، حيث بلغت قيمته 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية، وفقا للتقرير الصادر من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك احتلت صادرات الأسمدة المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار ثم صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
ومن ضمن القطاعات التى حظيت بارتفاع في نسبة الصادرات السنوية قطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية حيث سجل ارتفاع بنسة 11% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 لتصل إلى 1.229 مليار دولار، وفقا لبيان المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية.
صادرات قطاع الطباعة والتغليفوشهدت صادرات قطاع الطباعة والتغليف، زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري2024، مقابل 80 مليون دولار عن نفس الفترة في 2023، إذ تمثل صادرات قطاع الطباعة والتغليف نحو 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وفقًا لبيان المجلس التصديري للطباعة والتغليف.
وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد تتبنى مصر استراتيجية شاملة تشمل عدة جوانب تنويع الصادرات حيث تعمل مصر على توسيع قاعدة صادراتها من خلال تنويع المنتجات والخدمات المصدرة، وتشمل هذه الجهود تطوير قطاعات مثل الزراعة والغذاء، والصناعات التحويلية والمصانع، والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف خضر، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قامت تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التكاليف والعبء الضريبي، وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى التمويل، حيث يهدف ذلك إلى جعل مصر مكانًا أكثر جاذبية للاستثمارات وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها، الترويج التجاري والتسويق حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الترويج التجاري للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الدولية، حيث تقوم بتنظيم المعارض والفعاليات التجارية، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الخارجية، تعزيز البنية التحتية واللوجستية ويتم الاستثمار في تحسين البنية التحتية واللوجستية في مصر، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقلوأكد خضر أن هذه الجهود تهدف إلي تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، تعزيز التعاون الدولي حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى والانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وبالتالي يهدف ذلك إلى توسيع فرص الصادرات وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر حلم ال100 مليار صادرات الغزل والنسيج البتروكيماويات الصادرات المصریة المجلس التصدیری قطاع الصناعات ملیار دولار ملیون دولار صادرات قطاع خلال عام 2023 دولار خلال الوصول إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار على الأجبان.. وكامل الوزير معلقًا: "عيب أوي"
فاجأ المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الجميع بشأن حجم استيراد مصر من الأجبان.
وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 1.2 مليار دولار جبنة".
وكشف المهندس كامل الوزير عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
استعراض ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعيةواستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وتم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان