محكمة إنزكان تؤجل النظر في قضية النصب على أزيد من 800 منخرط بودادية سكنية بأيت ملول (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أجلت محكمة إنزكان، النظر في قضية ما بات يعرف بضحايا الودادية السكنية النجاح بأيت ملول، إلى الثامن من الشهر المقبل بعدما قررت المحكمة تغيير هيئة الحكم في الملف الذي يقارب عمره السنة، بعد توقيف رئيس الودادية المتهم الرئيسي في القضية.
وكانت النيابة العامة بإنزكان، قد أمرت في وقت سابق، بإحالة رئيس ودادية النجـاح بأيت ملول، على السجـن ومتابعته في حالة اعتقال، لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة له.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تم اعتقال المعني بالأمر، بعد تسجيل أزيد من عشرين شكاية ضده وضد أعضاء المكتب، والمتعلقة بالنصب والاحتيال وبيع مشاريع عقارية وهمية لضحاياه، أغلبهم رجال تعليم وموظفون ومهاجرون مغاربة.
وأحيل المتابع رفقة أعضاء مكتبه المسير على أنظار قاضي التحقيق في جلسات عدة، لتتم إحالته مجددا على البحث التفصيلي بخصوص تهم تتعلق أساسًا بإحداث وبيع عقارات مزيفة، حيث يترقب أزيد من 800 منخرط نتائج المحاكمة بعد تبخر حلم تملك شققهم السكنية بأقل تكلفة.
كلمات دلالية انزكان ايت ملول محكمة ودادية النجاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انزكان ايت ملول محكمة
إقرأ أيضاً:
تبرئة رئيس الفيفا السابق بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
جنيف - الوكالات
برأت محكمة سويسرية اليوم الثلاثاء سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني من تهم الفساد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى.
وتمت تبرئة بلاتر وبلاتيني، اللذين كانا من بين أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية، من تهمة الاحتيال وسوء الإدارة في غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية في بلدة موتينز، بالقرب من بازل.
وعُقدت الجلسة بعد أن طعن الادعاء الفيدرالي السويسري في قرار تبرئتهما عام 2022 أمام محكمة أدنى درجة.
ونفى الرجلان التهمة المتعلقة بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.26 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني في عام 2011.
وقالت المحكمة إن هناك شكوكا حول اقتراح الادعاء بأن الدفع لبلاتيني، قائد ومدرب فرنسا السابق، كان احتيالا.
واتهمت لائحة الاتهام في عام 2022 بلاتر وبلاتيني بخداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد الدولي للعبة بدفع مستحقات بلاتيني.
وجاء في لائحة الاتهام "زعما زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن الأخير كان يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وقد تحقق هذا الخداع من خلال ادعاءات كاذبة متكررة من الطرفين المتهمين".
لكن المحكمة برأت الثنائي وقالت إنه لا يمكن استبعاد روايتهما بشأن الاتفاق الشفهي بشأن الدفع.
وقال بلاتيني إن دفع المقابل تم تأجيله جزئيا لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع راتبه بالكامل على الفور.
وقالت المحكمة إن رواية الرجلين بشأن المدفوعات، التي غطت عملا استشاريا قام به بلاتيني لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002، كانت متسقة.
وقالت المحكمة، التي اتبعت المبدأ القانوني الذي ينص على أنه في الشك يكون لصالح المتهم، إن خبرة بلاتيني كلاعب كرة قدم ومدرب بارز تفسر حجم المبلغ.
وقالت المحكمة "لا يمكن الافتراض أن المتهمين تصرفا بقصد إثراء نفسيهما بالمعنى المقصود في الجرائم المنسوبة إليهما".
وأنهت الفضيحة، التي ظهرت في عام 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، آماله في خلافة بلاتر، الذي أُجبر على ترك منصبه في رئاسة الفيفا بسبب هذه القضية.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، وكانت المدة في الأصل ثماني سنوات، على الرغم من أن فترة إيقافهما تم تقليصها لاحقا.
وقال بلاتيني إنه شعر بالارتياح لانتهاء القضية، وإنه تلقى رسائل دعم من 10 آلاف شخص.
وقال بلاتيني للصحفيين "انتهى الآن اضطهاد الفيفا وبعض المدعين الفيدراليين السويسريين لمدة عشر سنوات.
"انتهى الأمر تماما. وبالنسبة لي فقد استعدت شرفي اليوم، وأنا في غاية السعادة".
وقال بلاتيني (69 عاما) إنه يعتقد أن القضية كانت تهدف إلى منعه من تولي رئاسة الفيفا، لكنه أصبح الآن كبيرا في السن ولا يستطيع العودة إلى كرة القدم.
وأصبح من الممكن الآن أن يستعيد الأموال التي تمت مصادرتها واحتجزتها السلطات السويسرية.
واحتضن بلاتر (89 عاما) الذي بدا ضعيفا ابنته كورين بعد صدور الحكم، وقال إنه شعر بالارتياح لهذا القرار.
وقال للصحفيين "أشعر براحة عظيمة، لأن الأمر مستمر منذ عشر سنوات. كنت أشعر أن هناك سيفا معلقا فوق رأسي.
"والآن انتهى الأمر ويمكنني أن أتنفس".
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين لكل من بلاتر وبلاتيني.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه سيراجع الحكم المكتوب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف مرة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان