مصر تصدر منتجات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مصر – سجلت صادرات مصر الزراعية نموا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت مستوى 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وأشار القصير إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى، حققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة عن نفس الفترة من العام السابق قدرها 300 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية “جاءت بعد أن نجحنا في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة”.
ووجه القصير الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.
وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار القصير إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبطاطا والرمان والثوم الفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصادرات الزراعیة ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف، يوم الأحد، أن ملايين العراقيين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب جراء الجفاف والتغيرات المناخية التي تتفاقم في البلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، دعت المديرية واليونيسف في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية موارد العراق المائية وضمان مستقبل آمن للأطفال، ومعالجة أزمة المياه المتفاقمة وضمان وصول المياه الى كل طفل وأسرة.
وبهذا الصدد قال رئيس الفريق الوطني للمياه ومدير عام المديرية العامة للماء ضرورة الحفاظ على الموارد المائية انه “مع مواجهتنا للشحة المتزايدة في المياه، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على هذا المورد القيّم وحمايته”. مضيفاً أن: “المديرية العامة للماء شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بالتنسيق مع الفريق الوطني للمياه وبدعم من اليونيسف.”
وأوضح ان المشاريع شملت: “تحديث الخطط الأساسية لمشاريع المياه لتحسين الخدمات، واعتماد التشغيل الآلي لنظام إدارة المياه لضمان التوزيع العادل، واعتماد حلول مبتكرة لإمدادات المياه عن طريق تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها. بالاضافة الى اعتماد خطة سلامة المياه لتوفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، ورفع الوعي حول أهمية استخدام المياه بشكل آمن والحفاظ عليها”
ووفقا للبيان الصادر عن المديرية والمنظمة الدولية، فإنه تتفاقم أزمة المياه في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر لكونه من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ. يواجه ملايين العراقيين، وخاصة الأطفال، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار، مما يزيد من امكانية تعرضهم لسوء التغذية والأمراض والنزوح.
واشار البيان إلى أن الجهود المشتركة لليونيسف في العراق والمديرية العامة للماء على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل معًا لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي أيوب، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية قائلاً: “مهمتنا هي الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر تضررًا وضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب وآمنة في وقت تتزايد فيه ندرة الموارد المائية”.
وتعمل اليونيسف بالشراكة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والوزارات القطاعية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، من خلال شراكات سريعة وشاملة مع القطاعين العام والخاص، تمكن الجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين السكان من العيش في بيئة آمنة ومستدامة.
وذكرت اليونيسيف في البيان، ذاته أنه “مع احتفالنا بهذا اليوم الهام، فإنها تقف في العراق والمديرية العامة للماء جنبًا الى جنب لتأمين المياه للأجيال القادمة ودعم الحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم