بنغازي.. حبس مواطن وضابط جمارك بتهمة جلب مخدرات من الإكوادور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مكتب النائب العام يعلن ضبط مشتبه به ينتمي إلى جماعة إجرامية منظمة وجلب مواد مخدرة في مناسبات مختلفة، آخرها 128 كيلوجرام من الكوكايين قادمة من الإكوادور، بمساعدة ضابط للجمارك ببنغازي
أعلن مكتب النائب العام حبس ضابط بحرس جمارك بنغازي وعضو منظمة إجرامية لجلبهما 128 كيلو جرام من مخدر الكوكايين.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية حققت في الأمر، مشيرا إلى ضبط أحد المشتبهين، والذي اعترف بانتمائه إلى جماعة إجرامية منظمة تعمدت جلب مواد مخدِّرة أكثر من مرة بمساعدة أحد ضباط حرس الجمارك.
وأشار المكتب إلى أن المخدر تم دسه في مستوعبين مخصصين لحفظ المواد الغذائية حتى يتأتى تنظيم نقلها إلى مدينة البيضاء عقب وصولها من جمهورية الإكوادور إلى ميناء بنغازي.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحقق وجه الضابطة القضائية بملاحقة بقية الـمسهمين في الواقعات المجرّمة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز