بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، إدراج بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن التي تتيح إمكانية التنقل بين بلدانها دون تأشيرات سفر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة إكس، إن بلغاريا ورومانيا انضمتا إلى منطقة شنغن.
وأشارت فون دير لاين إلى إلغاء الرقابة على الحدود الجوية والبحرية مع الدولتين اعتبارًا من اليوم.
وذكرت أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الملايين من مواطني الاتحاد في جميع أنحاء أوروبا ويجعل منطقة شنغن أقوى.
ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ارتفاع سعر تأشيرة شنغن: إليك المبلغ الذي يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في عام 2024بدورها كشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن الضوابط على الحدود البرية ستلغى أيضا في المرحلة المقبلة.
وانضمت رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.
ولطالما عارضت النمسا إدراج البلدين في منطقة شنغن، خوفاً من احتمال تزايد الهجرة غير الشرعية. لكنه تم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد نهاية العام الماضي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: لحظة استهداف خيمة للنازحين قرب مستشفى الأقصى في غزة عين أردوغان على إسطنبول.. انطلاق الانتخابات المحلية في تركيا طقس دافئ على غير العادة في رومانيا ودرجات الحرارة تناهز الـ30 أوروبا الشرقية رومانيا أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أوروبا الشرقية رومانيا أوروبا السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي».
وأوضح التقرير أن رياح اقتصادية عاتية أثارتها تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، تلك الرياح أتت بما لا يشتهيه الاتحاد الأوروبي الذي وجد نفسه أمام تحد وجودي لحماية اقتصادياته من تداعيات المنافسة غير العادلة التي تفرضها قوى عالمية كالصين ودول أخرى تتميز بمنتجاتها الأرخص تكلفة.
وأفاد التقرير: «وبينما تهدد هذه المنافسة القطاعات الحيوية في القارة الأوروبية، يبدو أن التكتل يتجه نحو تبني سياسات حمائية جديدة بهدف تقوية دفاعاته الاقتصادية وضمان استدامة قطاعاته الاستراتيجية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية والتنافس المحموم في الأسواق العالمية».
وأضاف: «في عام 2014، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية والتي تنص على عدم اعتماد أو تطبيق تدابير توفر الحماية للموردين المحليين أو السلع أو الخدمات المحلية، وتوفر كذلك فرصا متساوية للموردين المحليين والأجانب مع عدم التمييز بينهم، الأمر الذي أضر بالاقتصاد الأوروبي في وقت تقدم فيه دول أخرى إغراءات لجذب المستتثمرين ودعم لا يمكن منافسته».
وتابع: «ومع تلويح دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي واضعا شعار أمريكا أولا في صميم رؤيته الاقتصادية، تسعى دول الاتحاد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقوية البنية التحيتة الرقمية والصناعية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية لتوريد المواد الخام والطاقة بالإضافة إلى التركيز على تشجيع شراء المنتجات الأوروبية لدعم الصناعات المحلية ومواجهة المنافسة العالمية».
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية