خبير اقتصادي:الدولة العميقة وراء إبقاء قطاع الكهرباء رهينة بيد إيران
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 31 مارس 2024 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، عن وجود إرادات متنفذة في العراق تعمل على إبقاء قطاع الكهرباء رهينة الغاز الإيراني ، وقال المرسومي في تصريح صحفي، إن “الطلب الكلي الحالي على الكهرباء يبلغ 36 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة 26 ألف ميغاواط”.
وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والطلب وأنها ستستمر وتتسع في السنوات المقبلة، مرجحا أن تصل حاجة الاستهلاك في العراق إلى 70 ألف ميغاواط بحلول العام 2050.كما توقع المرسومي أن يبقى العراق يعتمد على الغاز الإيراني خلال السنوات المقبلة، بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لوقف الاعتماد على إيران في هذا المجال، إلى جانب البطء في استغلال الغاز المحلي، حيث لا يزال العراق ثالث أكبر دولة في حرق الغاز.وأشار الى إن “جهات متنفذة تستهدف تعطيل إنتاج الغاز العراقي، وهو ما حصل خلال الهجمات الصاروخية التي طاولت حقل خورمر في كردستان، وهذه الجهات تسعى لتعطيل اعتماد العراق على الغاز المحلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كلفة استيراد الكهرباء في العراق أقل من انشائها.. مختص يفصّل الآلية بالأرقام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة