المالية النيابية:لا مشاريع في موازنة 2024 لارتفاع العجز إلى أكثر من (80) تريليون دينار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 31 مارس 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ارتفاع العجز في موازنة عام 2024 والتي لم يصادق مجلس الوزراء على جداولها حتى الآن.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع سقف العجز الإجمالي في الموازنة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام”.
وأضاف، أن “سقف المشاريع في عام 2024 سيكون أقل من عام 2023 تقريبا وبالتالي يمنع ادراج اي مشروع جديد في الموازنة والاكتفاء بالمشاريع المستمرة، وهذا سيحرم الكثير من المحافظات من المشاريع الجديدة بسبب العجز المالي وعدم تحقق الإيرادات المالية غير النفطية”.وتابع عواد، “لا يوجد موعد محدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم وجود حلول للعجز المالي ونتوقع ان يقوم مجلس الوزراء بإرسالها بعد العيد”.وأمس السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن مجلس الوزراء سيصادق على جداول موازنة 2024 خلال أسبوعين، مشيراً إلى ان وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات يوم غد الأحد.وأكد العوادي، أن “الرواتب مؤمنة بشكل كامل وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».