نائب:عدم وجود توافق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 31 مارس 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف كردستان، بدرية البرزنجي، الأحد، عدم وجود توافق نيابي بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرةً الى ان القانون لن يمر الا بتوافق جميع الأطراف. وقالت البرزنجي في تصريح صحفي، “هناك أطراف سياسية قدمت طلباً الى رئاسة المجلس بالنيابة لتعديل النظام الداخلي، في حين قدمت جهات أخرى طلباً اخر بعدم التعديل على النظام”.
وتابعت ان ” غياب منصب رئيس البرلمان هو تعطيل لعمل مجلس النواب وتحجيم صلاحياته، وعلى الكتل السنية ان تتفق فيما بينها لتحديد مرشحهم للمنصب”. واتمت البرزنجي حديثها: “لا توقعات حول تعديل النظام من عدمه كون التجارب السابقة بينت لنا ان قوانين كثيرة وصلنا الى التصويت عليها ورفضت لعدم التوافق النيابي بين الكتل السياسية”. يذكر ان حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي قدم طلباً لمجلس النواب العراقي بتعديل النظام الداخلي للمجلس من اجل إعادة ترشيح شخصيات جديدة لتسنم منصب رئيس المجلس بعد اعتراض الكتل على مرشحهم شعلان الكريم، بسبب قوانين المساءلة والعدالة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".