فاز بجائزة أفضل مشروع عالمي.. تعرف على مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية (صور)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس السيسي وبداية الولاية الثالثة.
ومن المقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية:
يعد أيقونة العمران الحديث في مصر وفاز بجائزة مجلة ENR الأميركية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.
المساحة الإجمالية للمشروع : 25.87 فدان
مكونات المشروع
المبنى الرئيسى : دور بدروم و دور أرضى و عدد 8 أدوار متكررة
المبانى خدمية :
مبنى الخدمات الكهروميكانيكية
مسجد يسع لعدد 250 مصلى
مركز طبي
مبنى خدمات المجلس
مبنى أمني
محطة إطفاء
جراجات على دورين سعة 1500 سيارة
أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية
القاعة الرئيسية لمبنى البرلمان تسع 1000 عضو + مكاتب ل3200 موظف
القبة السفلية القبة العلوية خرسانية بقطر
يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية السيسي
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال دينية النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جبريل حسين، بشأن:
• الحالة المتردية والإهمال الجسيم بمسجد سيدى القبارى بمنطقة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية.
• توقف أعمال الترميم والصيانة في مسجد سيدى على السماك، بغرب محافظة الإسكندرية.
• تأخر إحلال وتجديد مسجد المغربي بمنطقة كرموز بغرب محافظة الإسكندرية.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء