دعم الدولة للمرأة والشباب.. مشروعات صغيرة وطموحات كبيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حظيت المرأة والشباب باهتمام كبير من جانب الدولة، وتحديدًا من وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية، إذ يتمّ العمل على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم التمويل وتوفير فرص عمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إذ يسهم البرنامج منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي في تنفيذ 208.
المشروعات تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، المواد الغذائية، الملبس والمفروشات، بيع الأعلاف والأسمدة، واللحوم ، صناعات بيئية ومنزلية ، منتجات ألبان، عسل نحل ومنتجاته.
وأكّد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى استمرار دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع العمل الحر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في الريف المصري والعمل على زيادة الإنتاج تحقيقاً لرؤية مصر 2023، كما أن الوزارة تعمل على دعم وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية من خلال المشاركة في المعارض ومنصة أيادي مصر.
تدريب 1200 موظف في برنامج مشروعك على أساسيات التمويل المصرفيوأشار إلى متابعة وزارة التنمية المحلية عمل المقرات بالمحافظات، إذ يوجد 260 مقرا لاستقبال العملاء الراغبين في دعم مشروعاتهم موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتدريب 1200 موظف في برنامج مشروعك على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمفاهيم الأساسية لها، والعمل على تسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.
إقامة مجمعات للمشروعات على أراضي ملك الدولةوأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ الوزارة أطلقت مبادرة «شغلك في قريتك» لتطوير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على إقامة مجمعات للمشروعات على أراضي ملك الدولة بقرى المحافظات، بنظام حق الانتفاع ومستهدف إنشاء 384 مجمعاً صناعياً، و650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.