أخبار الاقتصاد والأعمال النفط يصعد نحو ذروة أبريل مع زيادة الإقبال على المخاطرة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن النفط يصعد نحو ذروة أبريل مع زيادة الإقبال على المخاطرة، النفط الخام أربعة مكاسب أسبوعية متتالية، وسط شح متوقع للإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط يصعد نحو ذروة أبريل مع زيادة الإقبال على المخاطرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النفط الخام أربعة مكاسب أسبوعية متتالية، وسط شح متوقع للإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها.
سوق النفط تعاني من نقص في المعروض. نحتفظ بتوقعات إيجابية ونتطلع إلى ارتفاع خام برنت إلى نطاق 85 دولار - 90 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المقبلة".
مخزونات الخام الأميركية أقل كثيرا من المتوقع.
البنوك المركزية قد تكون اقتربت من نهاية حملات تشديد السياسة النقدية، إلى تعزيز المخاطرة في الأسواق المالية، كما أن هذه التوقعات تعزز بشكل كبير من توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة
الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.4 بالمئة، في مفاجئة قوية للأسواق، بعد توقعات بأن يتباطأ إلى 1.8 بالمئة، حيث دعمت مرونة سوق العمل إنفاق المستهلكين، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات، وهو ما قد يبقي الركود بعيدًا عن الاقتصاد.
أسعار الفائدة إما عند أو بالقرب من الذروة وسط الآراء المتزايدة بأنه سيتم تجنب الركود، أصبحت الأصول الخطرة مثل النفط جذابة بشكل متزايد".
البنك المركزي الأوروبي الخميس، أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.
الصين الاثنين، بتعزيز دعم السياسة للاقتصاد، حفز الآمال في تجديد الطلب على النفط من أكبر مستورد للخام في العالم.
تحركات الأسعار
برنت 1.22 دولار أو 1.48 بالمئة إلى 83.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش، بعد أن كان قد تجاوز مستويات 84 دولار للبرميل خلال الجلسة.
نايمكس 1.31 دولار أو 1.68 بالمئة إلى 80.10 دولار للبرميل.
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النفط يصعد نحو ذروة أبريل مع زيادة الإقبال على المخاطرة وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد. خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة. إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ"الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات".