العراق يباشر بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في بغداد، فيما أشارت الى أن المشروع سيشمل باقي المحافظات.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة، للإعلان عن الفرصة الاستثمارية لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان: "نعلن اليوم فتح العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في العاصمة بغداد بتشجيع ومتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء"، مبيناً أنه "تم تبني مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة، حيث شكلت لجنة وزارية برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية كل من وزارة البيئة وأمانة بغداد من أجل مواكبة التطور الحضاري والنهضة العلمية في العالم والمنطقة على وجه الخصوص في قطاع الطاقات المتجددة والمستدامة والنظيفة".
وشدد على "أهمية هذا المشروع الحضاري الأول من نوعه في العراق من النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن العراقي"، لافتاً الى أن "هذا المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي الجيل الرابع صعوداً للنفايات بمعدل ثلاثة آلاف طن يومياً من كمية النفايات في بغداد والتي تصل الى أكثر من 10 آلاف طن يومياً، حيث تعمل هذه النفايات على توليد نسبة عالية من الملوثات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر في صحة المواطن العراقي".
وبين أن "هذا المشروع يحظى باهتمام الحكومة والهيئة والجهات الساندة لما له من آثار إيجابية كبيرة على صحة المواطن وتقليل الحاجة للمستشفيات والحفاظ على الأراضي التي تستنزف بشكل مستمر في عملية طمر النفايات"، موضحاً أن "عملية طمر النفايات تستهلك مساحات من الأراضي وتصبح بعد ذلك غير صالحة للزراعة".
وأكد أن "مشروع معالجة النفايات سوف لن يكون حصراً في بغداد بل ستتم إعادة هذا النموذج في المحافظات المتبقية"، لافتا الى أن "هذا المشروع ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة عمل الكثير من اللجان المختلفة في هيئة المستشارين ووزارة البيئة وأمانة بغداد وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
بشأن المواد الكيميائيّة المُخزّنة في منشآت طرابلس والزهراني.. هذا ما أكدته وزارة الطاقة
أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم السبت، بيانًا ردت فيه على الشائعات التي تم تداولها حول عدم تحركها لترحيل المواد الكيميائية المخزّنة في منشآت طرابلس والزهراني. وأكدت الوزارة التزامها بالشفافية والاحترافية في إدارة هذا الملف الحساس، مشيرة إلى أن المشروع يتم وفق القوانين والمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح البيان أن الوزارة بدأت منذ أكثر من سنتين العمل على توضيب وترحيل كافة المواد الكيميائية الموجودة في المنشآت، حيث جرى إجراء خمس مناقصات عمومية وفق أعلى معايير الشفافية وقانون الشراء العام.
وخلصت المناقصة الأخيرة إلى اختيار شركة AGROMEC التي قدمت العرض الأقل تكلفة بفارق مليوني دولار عن أقرب العروض المنافسة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الكفاءة في الإنفاق العام. وأشار البيان إلى أن الشركة أثبتت خبرتها في هذا النوع من المشاريع الحساسة.
وأشار البيان إلى أن المشروع حظي بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارًا استثنائيًا بتاريخ 20 كانون الثاني 2025 لتسريع التنفيذ نظرًا لأهمية المشروع وتأثيره المباشر على الصحة العامة والبيئة.
لفتت الوزارة إلى أن الشركة أجرت جميع الفحوصات المخبرية اللازمة بالتنسيق مع مختبراتها، كما استندت الوزارة إلى تقرير صادر عن الجيش اللبناني يؤكد بشكل قاطع أن المواد المخزّنة غير مشعّة. وأوضحت أن شركة AGROMEC باشرت عملها بسرعة، حيث أنهت توضيب المواد في منشآت الزهراني، وهي حاليًا في المراحل النهائية من التحليل والتوضيب في منشآت طرابلس، تمهيدًا لترحيل المواد إلى معمل متخصص في أوروبا لمعالجتها والتخلص منها بأمان وفق القوانين البيئية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير