العراق يباشر بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في بغداد، فيما أشارت الى أن المشروع سيشمل باقي المحافظات.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة، للإعلان عن الفرصة الاستثمارية لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان: "نعلن اليوم فتح العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في العاصمة بغداد بتشجيع ومتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء"، مبيناً أنه "تم تبني مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة، حيث شكلت لجنة وزارية برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية كل من وزارة البيئة وأمانة بغداد من أجل مواكبة التطور الحضاري والنهضة العلمية في العالم والمنطقة على وجه الخصوص في قطاع الطاقات المتجددة والمستدامة والنظيفة".
وشدد على "أهمية هذا المشروع الحضاري الأول من نوعه في العراق من النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن العراقي"، لافتاً الى أن "هذا المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي الجيل الرابع صعوداً للنفايات بمعدل ثلاثة آلاف طن يومياً من كمية النفايات في بغداد والتي تصل الى أكثر من 10 آلاف طن يومياً، حيث تعمل هذه النفايات على توليد نسبة عالية من الملوثات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر في صحة المواطن العراقي".
وبين أن "هذا المشروع يحظى باهتمام الحكومة والهيئة والجهات الساندة لما له من آثار إيجابية كبيرة على صحة المواطن وتقليل الحاجة للمستشفيات والحفاظ على الأراضي التي تستنزف بشكل مستمر في عملية طمر النفايات"، موضحاً أن "عملية طمر النفايات تستهلك مساحات من الأراضي وتصبح بعد ذلك غير صالحة للزراعة".
وأكد أن "مشروع معالجة النفايات سوف لن يكون حصراً في بغداد بل ستتم إعادة هذا النموذج في المحافظات المتبقية"، لافتا الى أن "هذا المشروع ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة عمل الكثير من اللجان المختلفة في هيئة المستشارين ووزارة البيئة وأمانة بغداد وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف