10 سنوات من مكافحة الفساد في مصر.. رحلة نحو النزاهة والعدالة

على مدار العشر سنوات الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد، من أجل اقتلاع جذور الفساد الذي تراكم على مدى سنوات مضت، وخلق بيئة أكثر عدالة ومساواة. 

الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة انطلاق بارزة في هذه الجهود، إذ تضمن فصلًا خاصًا بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (من المادة 215 إلى المادة 221)، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وأنشأت الدولة المصرية في عام 2018 الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن خطواتها للقضاء على الفساد وإقرار مبادئ النزاهة والعدالة، إذ قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لمتخصصين من مختلف قطاعات الدولة، وجرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2030-2023.

أهداف الأكاديمية 

وتضمنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من الأهداف الأساسية، وهي:

العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وجرى تحقيقه بنسبة 78% حتى عام 2022.

تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وجرى تحقيقه بنسبة 91.6 %حتى عام 2022.

تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وجرى تحقيقه بنسبة 85% حتى عام 2022.

تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وجرى تحقيقه بنسبة 61 % حتى عام 2022.

تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وجرى تحقيقه بنسبة 98% حتى عام 2022.

دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وجرى تنفيذه بنسبة 77% حتى عام 2022.

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وجرى تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.

تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وجرى تحقيقه بنسبة 100 حتى عام 2022.

مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطا الخاص في منع الفساد ومكافحته، وجرى تحقيقه بنسبة 86% حتى عام 2022. 

المصدر: الوطن