حدث آخر 10 سنوات.. توطين الصناعة أولوية القيادة السياسية لجذب الاستثمارات

شهد قطاع الصناعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في الـ10 سنوات الماضية تطورًا كبيرًا من حيث البنية التحتية التي تم تطويرها لجذب الاستثمارات.

استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية 

ووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وفي هذا الصدد، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن:

1- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

2- توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3- إقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى.

مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن والكيماويات، هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات العالمية، وكانت في الوقت ذاته وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمة، من خلال زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر، وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية.

توطين الصناعة في مصر

ولتحقيق الهدف الأسمى بتصدير 100 مليار دولار، لم تتوان الدولة في السير نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية، لذا كان أحد أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، فقد تمّ اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال:

1- تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

2- تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني.

3- رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة.

4- تعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل.

5- تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

المصدر: الوطن