حدث آخر 10 سنوات.. توطين الصناعة أولوية القيادة السياسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهد قطاع الصناعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في الـ10 سنوات الماضية تطورًا كبيرًا من حيث البنية التحتية التي تم تطويرها لجذب الاستثمارات.
استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتيةووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وفي هذا الصدد، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن:
1- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2- توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3- إقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى.
مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن والكيماويات، هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات العالمية، وكانت في الوقت ذاته وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمة، من خلال زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر، وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية.
توطين الصناعة في مصرولتحقيق الهدف الأسمى بتصدير 100 مليار دولار، لم تتوان الدولة في السير نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية، لذا كان أحد أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، فقد تمّ اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال:
1- تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
2- تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني.
3- رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة.
4- تعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل.
5- تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة السيسي القيادة السياسية جذب الاستثمارات البنية التحتية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توافق على إعطاء أولوية من الشركات الإسبانية لتوطين الصناعة بمصر |فيديو
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الزيارة الرئاسية لإسبانيا شهدت توافقًا على مزيد من دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوافقًا أيضًا على إعطاء أولوية كبيرة من جانب الشركات الإسبانية لمسألة توطين الصناعة؛ لأنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك توقيع على العديد من الاتفاقيات، في مقدمتها ترفيع العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشددًا على أنه سيكون لها انعكاسات إيجابية على مزيد من دفع العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أنه كان قد تم توقيع اتفاقيات في مجال الهجرة النظامية والاستفادة من الموارد البشرية والعمالة المصرية الماهرة في السوق الإسبانية، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مهم حول التعاون بين البلدين في أفريقيا والتعاون بين الشركات المصرية والإسبانية في القارة الأفريقية، وتوقيع اتفاق في مجال النقل واتفاق في قطاع السياحة واتفاق في مجال التجارة والاستثمار، قائلة: «الزيارة الرئاسية إلى إسبانيا متميزة ولها مخرجات محددة».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس