شهد قطاع الصناعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في الـ10 سنوات الماضية تطورًا كبيرًا من حيث البنية التحتية التي تم تطويرها لجذب الاستثمارات.

استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية 

ووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وفي هذا الصدد، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن:

1- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

2- توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3- إقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى.

مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن والكيماويات، هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات العالمية، وكانت في الوقت ذاته وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمة، من خلال زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر، وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية.

توطين الصناعة في مصر

ولتحقيق الهدف الأسمى بتصدير 100 مليار دولار، لم تتوان الدولة في السير نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية، لذا كان أحد أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، فقد تمّ اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال:

1- تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

2- تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني.

3- رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة.

4- تعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل.

5- تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة السيسي القيادة السياسية جذب الاستثمارات البنية التحتية توطین الصناعة

إقرأ أيضاً:

مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة

قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.

وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.

أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأة

كما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.

وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.

وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصرية

أوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.

وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أهمها توطين الصناعة
  • السيسي يتابع تحديث البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
  • مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية أساسية انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
  • مصر 2000: خطة استراتيجية في الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية
  • قوات العدو الصهيوني تدمر البنية التحتية في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية المحتلة