الشروع في تركيب وصيانة الإنارة بالطريق الساحلي المزدوج سرت إلى أبوهادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
شرعت إحدى الشركات المختصة بالأعمال الكهربائية برعاية وإشراف الجهاز الوطني للتنمية فى تنفيذ عدد ٍمن مشاريعالصيانة تتعلق بالكهرباء والإنارة بالطرق ، حيث بدأت في تركيب الإنارة وصيانتها بالطريق الساحلي المزدوج العام منسرت إلى أبوهادي، وكذلك الطريق الرابط من مدخل سرت الشرقي وصولاً إلى مدخل قاعدة القرضابية الجوية أبو هاديبمسافة تقدر أكثر من خمسة عشر كيلو متراً .
كما يتواصل العمل من قبل الجهاز الوطني للتنمية فى تركيب الإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء بالطريق الساحلي سرتإلى مطار خليج سرت الدولي والمسافة تقدر تقريباً خمسة عشر كيلو متراً.
ويتم العمل أيضاً على مشروع تنفيذ مسجد طليطلة بمحلة سرت المركز وصيانة العمارات السكنية لأعضاء هئية التدريس بجامعة سرت وتنفيذ سور للجامعة بالكامل، وتنفيذ مشروع صيانة مطار خليج سرت الدولي من قبل إحدى الشركات الوطنية حالياً والبدء فى تنفيذ تركيب سياج لشط مارينا الجديد بطريق الشط البحري بسرت بمسافة طويلة، وأيضاً مشروع صيانة ميناء سرت التجاري والذي من المتوقع أن تنفذه إحدى الشركات الدولية و تنفيذ صيانة للملاعب الرياضيةوعدد من المقرات الإدارية .
الوسومالطريق الساحلي ليبيا مشاريع الإعمارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الطريق الساحلي ليبيا مشاريع الإعمار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
فرنسا: إضراب مئات الأطباء غير الأوروبيين عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم المتردية