البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، آجال 3 أشهر و9 أشهر بإجمالي قيمة 70 مليار جنيه، وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لإدارة وطرح أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، بالنيابة عنها من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.
وقيمة أذون الخزانة الـ70 مليار جنيه، التي يتم طرحها اليوم، توزع كالآتي:
الأحد 31 مارس 2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 32.501%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 26.001%.
معلومات عن أذون الخزانةيُذكر أنَّ أذون الخزانة يتم طرحها بنظام المزاد، إذ أنَّه مرتين في الأسبوع «الخميس والأحد»، ويكون هناك عروض مقدمة ومقبولة، المقدمة من قبل الشركات والبنوك، والمقبولة من البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري أذون خزانة أذون الخزانة وزارة المالية العائد المرکزی المصری البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.