وكالة ستاندرد آند بورز تُعدّل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية عند «+BB»
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024، الذي عدّلت فيه النظرة المستقبلية من مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB».
ويعزى ذلك بحسب الوكالة إلى التحسُّن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.
وذكرت الوكالة في تقريرها أنَّ سلطنة عُمان تعاود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وأوضحت الوكالة أنَّه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وحوالي 1.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنحو 2 بالمائة في عام 2023، وبمتوسط يصل إلى 1.2 بالمائة خلال الأعوام 2024-2027.
وقد وضعت الوكالة توقعاتها أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل في عام 2024 و80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2025-2027.
كما تتوقع الوكالة انخفاض مُعدّل الدين العام من 36 بالمائة في عام 2023 ليبلغ نحو 31 بالمائة في عام 2027 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027، مشيرة إلى أنَّ القطاع غير النفطي سيشهد نموًّا بنحو 2 بالمائة.
وأوضحت أنَّ مُعدّل التضخم في عام 2023 بلغ حوالي 0.9 بالمائة، وسيظل معتدلًا بمتوسط 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027، وذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على التضخم وحماية المجتمع من تأثيراتها.
وقالت الوكالة: إنَّ استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى تحسُّن التصنيف الائتماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالمائة فی عام خلال الفترة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر توقعان “خطاب نوايا للشراكة الثقافية ” وتطلقان عاما ثقافيا مشتركا في 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع “خطاب النوايا” بين وزارة الثقافة المصرية واللجنة الوطنية للأعوام الثقافية بدولة قطر، إيذانًا بإطلاق العام الثقافي المصري القطري 2027، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل، وتشجيع الحوار بين الثقافات، والترويج لقيم التسامح والتنوع، من خلال فعاليات ثقافية وفنية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.
عام ثقافي مصري قطريوخلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المهمة، مؤكداً أن “العام الثقافي 2027 يمثل محطة حضارية لتكريس الدور المحوري للثقافة في بناء التفاهم الإنساني، ويُجسّد رؤية مصر الاستراتيجية لدور الإبداع في توثيق العلاقات بين الشعوب، بوصفه لغة عالمية تتجاوز الحدود.”
نموذج عربي
وأضاف: “نتطلع إلى تقديم نموذج عربي للتكامل الثقافي من خلال برامج وفعاليات نوعية تعكس تنوعنا وغنانا الحضاري المشترك، وتعزز مكانة الثقافة كأداة للسلام والتقارب والانفتاح.”
وأوضح وزير الثقافة أن العام الثقافي سيشكل فرصة لإعادة تقديم التراث المصري والقطري في سياق تفاعلي معاصر يُواكب تطلعات الأجيال الجديدة، من خلال فعاليات فنية وتبادل معرفي يعكس الهوية العربية الجامعة. كما أشار إلى التعاون المرتقب لإطلاق هوية بصرية موحدة للعام الثقافي تُستخدم في جميع الفعاليات وتُعبر عن روح التنوع والانتماء العربي المشترك.
تعزيز الحضور الثقافي العربيودعا الوزير المؤسسات الثقافية والفنية، والجامعات، والمراكز البحثية، والمبدعين في البلدين، إلى المشاركة الفاعلة في صياغة مشاريع مبتكرة تسهم في بناء جسور التعاون المستدام وتعزز من الحضور الثقافي العربي دوليًا.
ويتضمن خطاب النوايا عدة محاور رئيسية تشمل التعاون في مجال الفنون التشكيلية والمعارض والمتاحف من خلال تبادل الأعمال الفنية، وتنظيم معارض مشتركة، وتعزيز الشراكة بين المتاحف في كلا البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود الإعلامية للترويج للفعاليات، وتنفيذ مشروعات فنية تجسّد القيم الثقافية المشتركة.
كما يشمل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وورش عمل تراثية وندوات ومؤتمرات، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، بما يُسهم في تعميق التفاهم الثقافي بين مصر وقطر. ويتضمن أيضًا دعم الصناعات الثقافية والحرف اليدوية بوصفها جزءًا من التراث الحي، وتطوير آليات صون التراث المشترك، وتفعيل المشاريع المتجددة ضمن فعاليات العام الثقافي، إلى جانب الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى والمشروعات الفنية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية