10 أعوام تحدي وبناء.. استصلاح 2 مليون فدان لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خاضت الدولة المصرية خلال العشر أعوام الماضية الغمار في كل المجالات لتحقيق مفهوم القوة الشاملة للدولة بما فيها المحور الأمني والاقتصادي، ويعد تحقيق ركن الأمن الغذائي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها القوة الشاملة للدولة، ويعد الأمن الغذائي أحد أفرع الأمن الذي يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للأمم، بالإضافة لامتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات العابرة للحدود كأزمة تفشي فيروس كورونا وأزمة التضخم العالمي الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ووضعت الدولة المصرية منذ 10 أعوام الخطة الاستراتيجية للزراعة 2023 لتحقيق النهضة الزراعية عبر زيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتوطين الصناعات الغذائية، فضلا عن تحقيق هامش تصديري يرفع من تدفقات العملة الأجنبية ويزيد من دخل المزارعين.
في تصريحات للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكّد أنَّ الجهود التي قامت بها الحكومة جعلت القطاع الزراعي يقف بصلابة أمام الأزمات العالمية التي طال أثرها العالم أجمع بلا استثناء، لافتًا إلى أنَّ الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مثل تلك المشروعات الزراعية مكن الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام، في الوقت الذي ظهرت المعاناة للعديد من الدول الكبرى التي تقف في مصاف الاقتصاديات الكبرى.
أوضح أنَّ الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن عدة أهداف على رأسها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، كذلك إقامة مجتمعات زراعية جديدة متطورة ومتكاملة تحتوي على أنشطة مرتبطة، مع توفير فرص عمل منتجه للشباب والمرأة فضلا عن مجابهة تغير المناخ.
تحقيق الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرىوتابع أنَّ تحقيق تلك الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرى مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع على رأسها زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ خطة الـ 4 مليون فدان وتم البدء بمشروع مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، كذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها.
أشار إلى أنَّه تمّ زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
لفت إلى العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المهمة وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة الأمن الغذائی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل.
في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني.
إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة.
أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية.
على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة.
في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.
يديعوت أحرونوت: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يُعلن خلال أيام
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من الممكن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان خلال الأيام القليلة القادمة، إذا تم حل بعض التفاصيل الصغيرة العالقة بين الطرفين.
أوضحت الصحيفة أن أبرز القضايا التي لا تزال عالقة هي رفض إسرائيل لأي دور فرنسي في آلية المراقبة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، كما توجد خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، وهي نقطة حساسة بالنسبة للطرفين.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قد أحرزت تقدماً كبيراً في إسرائيل، حيث تم الاتفاق تقريباً على معظم جوانب الاتفاق، ووصفت المصادر التقدم بأنه "شبه مكتمل"، ما يعني أن الاتفاق جاهز للتنفيذ بمجرد معالجة هذه التفاصيل الأخيرة.
وتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يتم تنفيذ الاتفاق مع لبنان خلال أيام إذا تم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص هذه النقاط المتبقية، ويرتقب أن يتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهو ما سيُساهم في تهدئة الأوضاع على الحدود بين البلدين.
في حين أن التوقعات تشير إلى اقتراب التوصل إلى تسوية، إلا أن هناك قلقًا بشأن استمرارية المحادثات بشأن النقاط الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بترتيبات المراقبة والحدود، لكن الأوساط السياسية في إسرائيل تعرب عن تفاؤل حذر بأن هذه العقبات ستكون قابلة للتجاوز في الأيام المقبلة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال