10 أعوام تحدي وبناء.. استصلاح 2 مليون فدان لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خاضت الدولة المصرية خلال العشر أعوام الماضية الغمار في كل المجالات لتحقيق مفهوم القوة الشاملة للدولة بما فيها المحور الأمني والاقتصادي، ويعد تحقيق ركن الأمن الغذائي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها القوة الشاملة للدولة، ويعد الأمن الغذائي أحد أفرع الأمن الذي يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للأمم، بالإضافة لامتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات العابرة للحدود كأزمة تفشي فيروس كورونا وأزمة التضخم العالمي الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ووضعت الدولة المصرية منذ 10 أعوام الخطة الاستراتيجية للزراعة 2023 لتحقيق النهضة الزراعية عبر زيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتوطين الصناعات الغذائية، فضلا عن تحقيق هامش تصديري يرفع من تدفقات العملة الأجنبية ويزيد من دخل المزارعين.
في تصريحات للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكّد أنَّ الجهود التي قامت بها الحكومة جعلت القطاع الزراعي يقف بصلابة أمام الأزمات العالمية التي طال أثرها العالم أجمع بلا استثناء، لافتًا إلى أنَّ الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مثل تلك المشروعات الزراعية مكن الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام، في الوقت الذي ظهرت المعاناة للعديد من الدول الكبرى التي تقف في مصاف الاقتصاديات الكبرى.
أوضح أنَّ الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن عدة أهداف على رأسها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، كذلك إقامة مجتمعات زراعية جديدة متطورة ومتكاملة تحتوي على أنشطة مرتبطة، مع توفير فرص عمل منتجه للشباب والمرأة فضلا عن مجابهة تغير المناخ.
تحقيق الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرىوتابع أنَّ تحقيق تلك الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرى مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع على رأسها زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ خطة الـ 4 مليون فدان وتم البدء بمشروع مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، كذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها.
أشار إلى أنَّه تمّ زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
لفت إلى العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المهمة وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة الأمن الغذائی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
( تقدم) تُدين قرار انسحاب السودان من تصنيف انعدام الأمن الغذائي
قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان كرامته.
بورتسودان: التغيير
أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” قرار ما وصفتها بـ “سلطة بورتسودان” بالانسحاب من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائ (IPC) معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس سياسة إنكار خطيرة تجاه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى عن قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان وكرامته
وقالت التنسيقية في بيانٍ اليوم، إن هذا القرار يأتي في وقت حساس، يعاني فيه الشعب السوداني من تداعيات الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أثر بشدة على الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأكدت “تقدم” أن انسحاب سلطة بورتسودان من التصنيف الدولي سيؤدي إلى تراجع الدعم الموجه للسودان، نظراً لغياب بيانات دقيقة معتمدة دولياً، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والتنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وقالت التنسيقية إن هذا النهج يعكس تكراراً للسياسات السابقة التي كانت تفتقر إلى الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي، مما فاقم من معاناة الشعب السوداني في ظل العزلة عن المساعدات الحقيقية، وفقاً للبيان.
ودعت التنسيقية إلى المزيد من الضغط على سلطة بورتسودان، مؤكدة أن حياة السودانيين يجب أن تكون فوق أي حسابات سياسية أو ممارسات غير مسؤولة.