10 أعوام تحدي وبناء.. استصلاح 2 مليون فدان لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خاضت الدولة المصرية خلال العشر أعوام الماضية الغمار في كل المجالات لتحقيق مفهوم القوة الشاملة للدولة بما فيها المحور الأمني والاقتصادي، ويعد تحقيق ركن الأمن الغذائي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها القوة الشاملة للدولة، ويعد الأمن الغذائي أحد أفرع الأمن الذي يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للأمم، بالإضافة لامتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات العابرة للحدود كأزمة تفشي فيروس كورونا وأزمة التضخم العالمي الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ووضعت الدولة المصرية منذ 10 أعوام الخطة الاستراتيجية للزراعة 2023 لتحقيق النهضة الزراعية عبر زيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتوطين الصناعات الغذائية، فضلا عن تحقيق هامش تصديري يرفع من تدفقات العملة الأجنبية ويزيد من دخل المزارعين.
في تصريحات للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكّد أنَّ الجهود التي قامت بها الحكومة جعلت القطاع الزراعي يقف بصلابة أمام الأزمات العالمية التي طال أثرها العالم أجمع بلا استثناء، لافتًا إلى أنَّ الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مثل تلك المشروعات الزراعية مكن الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام، في الوقت الذي ظهرت المعاناة للعديد من الدول الكبرى التي تقف في مصاف الاقتصاديات الكبرى.
أوضح أنَّ الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن عدة أهداف على رأسها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، كذلك إقامة مجتمعات زراعية جديدة متطورة ومتكاملة تحتوي على أنشطة مرتبطة، مع توفير فرص عمل منتجه للشباب والمرأة فضلا عن مجابهة تغير المناخ.
تحقيق الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرىوتابع أنَّ تحقيق تلك الأهداف تطلب تنفيذ عدة مشروعات قومية الكبرى مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع على رأسها زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ خطة الـ 4 مليون فدان وتم البدء بمشروع مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، كذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها.
أشار إلى أنَّه تمّ زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
لفت إلى العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المهمة وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة الأمن الغذائی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.