توقيع مذكرة تفاهم بين التصديري للصناعات الكيماوية والجمعية المصرية للصناعة والتنمية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية يهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتعزيز التكامل بينهما في تقديم الخدمات للشركات الأعضاء وقع مذكرة التفاهم عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد بصفته المدير التنفيذي للمجلس وعن الجمعية الدكتورة أمل غزال بصفتها رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو مساعدة الشركات الأعضاء في تطوير وتنمية صادراتهم بالتعاون مع الجمعية وذلك لتعظيم استفادة الشركات من برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا و الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية و بتنفيذ مركز تحديث الصناعة ضمن شراكته الاستراتيجية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تشارك فيه الجمعية.
و أوضحت الدكتورة أمل عزال أن الجمعية هي تعاون بين GIZ ومركز تحديث الصناعة في مصر وكافة المتدربين هدفها لم شمل كل المتدربين من البرنامج الألماني على أساس ان معظمهم أصحاب اعمال ومصانع وشركات أو مديرين تصدير.
وقالت غزال "هدفنا تنمية التصدير والمساعدة في تذليل المعوقات لافتة إلي أن التعاون مع المجلس هدفه توفير خدمات أكبر وتوعية للشركات بضرورة تابعية المجلس وتعريف كل مجال بالمجلس التابع له.
و أكدت أن الهدف من الجمعية هو لم شمل ودفع التصدير والتعاون مع المجالس لتوفير فوائد أكبر مثل توفير مشترين من المانيا وبالنسبة للمصانع والشركات التي تسعى لتطوير آليه عملها تكنولوجيا وإدخال وسائل وماكينات حديثة لتطوير الصناعة.
وأيضا دعم الشركات من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية بألمانيا وكذلك أنشطة التشبيك وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية بالبعثات التجارية التي ينظمها المجلس.
تهدف الاتفاقية إلى بحث سبل العمل المشترك بين الجمعية والمجلس نحو تأهيل المنشأت المصرية الأعضاء لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت وفتح افاق التعاون الاقتصادي بالأسواق الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم أوروبية بـ42 مليار دولار في مصر
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، إن أكثر من 20 شركة أوروبية وقعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وانطلق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبيوالمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين، السبت.
و تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.
كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدوليوالاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.
وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.