أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً إلى أن القانون الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وأوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.

إعفاء المصانع من الضريبة العقارية

وطالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

وطالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.

القطاع الصناعي يواجه تحديات كبرى

وأكد أن القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية المالية الضرائب القطاع الصناعي الضریبة العقاریة القطاع الصناعی

إقرأ أيضاً:

الوزير: خاطبنا البنك المركزي واتحاد الصناعات لحل مشاكل المصانع المتعثرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: لقد قمنا بمخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات، لحل مشكلة كل مصنع متعثر ماليًا.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم التفتيش على المصانع وتصويب الأخطاء ولكنه لم يتم غلق أي مصنع.

وتابع: تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الآونة الأخيرة في 14 محافظة.

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة البنك المركزي حل مشاكل المصانع المتعثرة حل مشكلة كل مصنع متعثر ماليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بمساحة 8.5 مليون متر مربع.. كامل الوزير: طرح 1124 قطعة أرض في 14 محافظة أخبار رغم وجود أخطاء.. كامل الوزير: لم يتم غلق مصنع واحد منذ 4 أشهر أخبار خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري شهد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي أخبار وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي يشهدان توقيع بروتوكول للقضاء على قوائم أخبار أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • رئيس النصر للسيارات: نواجه تحديات كبيرة للعودة بعد 15 عامًا من التوقف
  • المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
  • شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
  • 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في اختتام معرض سيتي سكيب العالمي 2024
  • أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
  • اقتصادية النواب: أهمية إعطاء مهلة للمصانع المتعثرة للنهوض بإنتاجها
  • كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
  • الوزير: خاطبنا البنك المركزي واتحاد الصناعات لحل مشاكل المصانع المتعثرة
  • مش هنقفل الاستيراد.. الحكومة تعلن مساعدة المصانع المتعثرة
  • البساتين العقارية والرياض المالية تطلقان صندوق عقاري بقيمة 2 مليار ريال