شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بحوافز ضريبية للمصانع: نواجه تحديات كبرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً إلى أن القانون الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وأوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
إعفاء المصانع من الضريبة العقاريةوطالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجماليوطالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
القطاع الصناعي يواجه تحديات كبرىوأكد أن القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية المالية الضرائب القطاع الصناعي الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء: لا نواجه مشكلة في استقبال المصابين من غزة
كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، احدث ما وصل له القطاع الصحي في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بهذا الملف في المحافظة.
وأضاف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خلال لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الصحي تدنى بشكل كبير جدًا في الماضي نتيجة الأعمال الإرهابية وتضرر حتى المنشآت الصحية وبات هناك صعوبة في نقل الأجهزة لصيانتها بشكل دوري، أما الآن فمعظم المستشفيات تم رفع كفاءتها مثل وحدات الرعاية الصحية وهذا جزء من خطة التنمية.
وتابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن ما تم مشاهدته من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة أو استقبال المصابين الفلسطينيين يتخيل البعض أن هذا جهد وفكر المحافظة فقط بل هناك دولة تفكر وهناك غرفة أزمة مشكلة على مستوى الدولة تشمل ممثل من كل قطاعات الدولة بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن هناك خطة دقيقة جدًا من وزارة الصحة تحت مظلة الدولة وعن طريق غرفة الأزمة يتم استقبال المصابين على ثلاث أنساق طبية. النسق الطبي الأول هو محافظة شمال سيناء بما تمتلكه من إمكانات طبية بالإضافة إلى الدعم من أطباء متخصصين وممرضين وممرضات وسيارات إسعاف ومستلزمات طبية طبقًا للحالات الصحية التي تدخل من غزة.
وأكمل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه حينما تم فتح معبر رفح لم أشعر بأي ضغط أو مجهود لأنه كان كثير من الزملاء يسألوني قائلين: “ربنا يكون في عونك أنت عليك ضغط وعندك أعداد كبيرة لازم نثق في بلدنا ونعرف إننا بنخطط بشكل مختلف وفي غرفة إدارة للأزمات والسيطرة على مستوى الدولة موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة”، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في استقبال المصابين من غزة وعلى استعداد تام لاستقبال المصابين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا