عقيلة: البرلمان هو من سيحسم ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن فرض رسم ضريبة على بيع النقد الأجنبي سيُعرض في مجلس النواب لإقراره “بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد“، طبق قوله.
كما اعتبر صالح، في تصريح مع صحيفة الشرق الأوسط، مجلس النواب مخولا في هذا الجانب باعتباره يملك ”سلطات تشريعية وتنفيذية طبقا للإعلان الدستوري“، حسب قوله.
وفي الملف السياسي، رأى صالح أن حل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة موحدة جديدة تنهي الصراع الراهن على السلطة بين حكومتَي الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بهدف إجراء الانتخابات المؤجلة، وفق قوله.
وهاجم صالح الدبيبة بوصفه أنه يرغب في بقاء الحال كما هي عليه وأن تمسكه بالسلطة أوصل البلاد إلى ما عليه من انقسام سياسي وفساد إداري ومالي.
وجدد صالح عدم تقبله حضور الدبيبة إلى مقترح باتيلي (الطاولة الخماسية) إلا في حال تمت دعوة حماد في المقابل.
كما استبعد أن يكون الانسداد السياسي سببا لنشوب حرب أو صدام عسكري، مرجعاً ذلك إلى ”انتباه المواطنين إلى أن هدف مثل هذه الصدامات استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي“.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
البرلمانالدولاررئيسيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان الدولار رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.