محافظ أسيوط: نولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال محافظ أسيوط عصام سعد إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة، وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لموقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة وما تم تنفيذه، وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وأضاف المحافظ أننا نسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
واستعرض تقرير موقف حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية وبحث كيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
وأشار إلى أن أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة، وتعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة، ومتابعة آلية العمل ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي.
وعلى صعيد آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم.
وأكد أنه تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق، كما تم إزالة 5 حالات تعدي على أرض زراعية بعرب مطير من بينها تعدي عبارة عن قواعد وبناء طوب أبيض بعرب مطير وازالة وأعمدة بني عليج وإزالة على أرض زراعية بالأطاولة.
كما تم إزالة فورية لبناء على أراضي زراعية بقرية إسكندرية التحرير، فيما تم تنفيذ إزالة أعمدة الدور الأول العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بشارع العادلي وذلك خلال حملة لحي شرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وأملاک الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة إزالة التعديات في المزارع: حظر تأجير المزارع لأغراض غير زراعية وجهود واسعة لرصد التجاوزات
أكدت لجنة إزالة التعديات في المزارع أن الأراضي الزراعية والمزارع التي تمنحها إمارة الشارقة للمواطنين تهدف إلى دعمهم اقتصادياً والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها واستثمارها بالشكل الأمثل وفقاً للأنظمة والقوانين المعتمدة والمنظمة لسير العمل، حيث يقتصر النشاط المصرح به في هذه المزارع على استثمارها في الزراعة وتربية الماشية فقط، علماً أن أية أنشطة أخرى تعتبر مخالفة للقوانين وتتنافى مع الغرض من منح هذه المزارع لمستحقيها.
وفي هذا السياق أكد سعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن الاستثمار الصحيح للأراضي الزراعية والمزارع ككل يساهم في تحقيق تطلعات ورؤى وأهداف إمارة الشارقة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وترجمة لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيصها للزراعة يعزز من إنتاج محاصيل متنوعة ترفد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية، وتحقق مكاسب مادية اقتصادية مهمة لأصحاب المزارع وهو ما يرسخ دور الإمارة وحرصها على تقديم الدعم للمزارعين.
وأوضح سعادة خالد بن فلاح السويدي أنه يُحظر ممارسة أية أنشطة أخرى لا تتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لتنظيم الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يعمدون خلال فصل الشتاء إلى تأجير مزارعهم بمقابل مالي بصورة مخالفة، تتنافى مع الغرض الرئيسي لها، وهو ما يترتب عليه ممارسات خاطئة تسبب الأذى والإزعاج للمزارع المجاورة وأصحابها، الوقت الذي لا يضمن حقوق المستأجر لها في حال تم التعدي على خصوصيته أو تعرض لأية أضرار.
وأفاد رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع أن اللجنة تكثف جهودها الرقابية والتوعية، للتعامل الفوري مع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بحزم، لما تسببه من أضرار وإزعاج وأذى، بما يتنافى مع الأنظمة المعمول بها ومع جهود الإمارة في جعل المزارع بيئة مثلى للإنتاج الزراعي والحيواني فقط، مؤكداً أن هذه الجهود التفتيشية والرقابية تهدف إلى حماية المزارع وإزالة التعديات والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الزراعية، والتوعية البيئية والمجتمعية وغيرها.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه