عقار للإسلاميين في السودان: بضاعتكم منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
أذاع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار خطاباً للأمة في الأسبوع الماضي بعث فيه بعدد من الرسائل الرصينة المتفائلة إلى قطاعات من الشعب السوداني، وكانت رسالته السادسة إلى المؤتمر الوطني والإسلاميين بعد رسالة عامة وجهها للقوى السياسية جمعاء.
قال عقار في رسالته إلى الإسلاميين إنه لا أحد يزايد عليهم في وطنيتهم ولا في ممارسة حقوقهم كاملة مثل كل السودانيين، مضيفاً أنه "لقد أتيحت لكم بصورة أحادية إدارة الدولة السودانية لـ30 عاماً، وليس باستطاعة مؤرخ أن يتجاوز في كتاباته أنه أثناء حكمكم انفصل الجنوب وهذا قليل من كثير.
هذه المراجعة للإسلاميين مما يطرأ لجمهرة واسعة من السودانيين انحازوا للقوات المسلحة السودانية في حربها القائمة ضد قوات "الدعم السريع"، فوجدوا أنفسهم بوقفتهم مع الجيش في خندق واحد مع الإسلاميين ممن افترقت دروبهم الدامية في كثير من الأحوال.
بدت دعوة عقار للإسلاميين مثل كفارة من المفروض أنهم أحسن من يرخي لها أذناً، فهي عبادة يؤديها المسلم بسبب ارتكاب معصية، وطريقة للتكفير عن الذنب وإطفاء آثاره والعودة لرضا الله تعالى. ولكنهم تعالوا على مثل هذه الدعوة طويلاً، واستغشوا ثيابهم في حال إنكار متطرفة لعوس أياديهم، والإنكار معروف أنه آلية دفاعية يستدبر به الواحد الواقع لينجو بنفسه من الانزعاج والتوتر.
وجاء الإسلاميون إلى ساحة الحرب في صف الجيش بـ"حقائبهم" الكأداء من دولتهم المبادة، وأثقلوا على الحرب بها إثقالاً كبيراً، وهي الحقائب التي اختزنوا فيها سوأتهم في الحكم حتى قال لهم عقار، "احفظوا بضاعتكم فإنها منتهية الصلاحية".
وأبواب إثقال الإسلاميين على الحرب كثيرة، فلا تجتمع دوائر قوى "الحرية والتغيير" (قحت - تقدم) في مثل اجتماعها على أن الإسلاميين من أنصار "نظام الإنقاذ" المباد (الكيزان) هم من أشعل الحرب الدائرة بإرادة الجيش أو بغيرها للعودة إلى الحكم، بل انتهى بـ"قحت" الأمر إلى محو الجيش من صورة الحرب بالكلية لتصبح حرباً ضد "الفلول". فمتى انتصر الجيش، في قولهم، فستكون دولة لـ"الكيزان" لا للجيش فينا. وهو ما اتفقت فيه مع "الدعم السريع"، أو أنه التقطها منها ورد بضاعته إليها. ووجدت "قحت" في تنصيب الفلول خصماً ما رفع حرجها مما بدا منها من وجوه التنسيق مع "الدعم" ناهيك عن اتهام الإسلاميين الصريح لها بأنها "الحاضنة السياسية" له.
ودخل إثقال "الكيزان" على الحرب حتى على مائدة المفاوضات لوقف المعارك، فكان لقاء جدة الأخير سانحة لـ"قحت" للثأر من "الكيزان" بالقرار الصادر عنه والذي يقضي باعتقال المحرضين على الحرب منهم ضمن مطلوبات إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع. فصدر قرار بملاحقة الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤدية إلى الصراع. واقتصر القرار على "الكيزان" على رغم عموميته. فـكانت "قحت" هي الأصل في المطالبة به ولم تتأخر في الحفاوة بقرار جدة حول ضبط المحرضين على الحرب ووضعت النقاط فوق حروفه المبهمة، أي بقولها إن المقصود به "الكيزان" لا سواهم.
أما أشد ضروب إثقال الإسلاميين على الحرب وطرف الجيش فيها، فهو أن دوائر مؤثرة ذات صلة بالحرب، كوسيط وغير وسيط، مثل مصر والإمارات العربية، رأت غاية السلبية فيهم مثل كثير من السودانيين. فجميعهم لا يريدون للإسلاميين مثقال خردلة من دور في السياسة السودانية والإقليمية، بل كان بعضهم من "قحت" خلال صراعهم الباكر ضد الإسلاميين في الفترة الانتقالية يرسل الرسائل إلى هذه الدوائر ليرهبها من دون نصر لهم على الثورة التي جاءت لاجتثاثهم.
وصدرت خلال الأسبوع الماضي أقوال وأفعال وجد فيها أنصار "الدعم السريع" ودعاة وقف الحرب معاً سبباً لتعزيز اعتقادهم بأن "الجيش فلولي" أي إسلامي في صميمه. فما إن صرحت الوزيرة والدبلوماسية القيادية في المؤتمر الوطني سناء حمد بأنها كانت كُلفت من قبل الإسلاميين التحقيق مع ضباط إسلاميين في اللجنة الأمنية حول ملابسات انقلاب الـ11 من أبريل 2019 على حكم "الإنقاذ" حتى أطلق "القحاتة" لسانهم في "الكيزان". فقال أحدهم إن تصريح سناء مريب وصدر في ملابسات تعثر مفاوضات الجيش و"الدعم السريع"، ليقول الإسلاميون إنهم من بيدهم إيقاف الحرب، بل استنتج "قحاتي" آخر أن الإسلاميين وهم بتلك الشوكة في الجيش، من فضوا اعتصام القيادة المضرج في الثالث من يونيو (حزيران) 2019. وهذه رواية جدت في حين اقتصرت تهمة الاعتداء على ذلك الاعتصام في الماضي على الجيش و"الدعم السريع".
بل أخذ مراقبون على الإسلاميين أنهم ربما زايدوا في إسهام كتيبتهم بالمحاربة مع الجيش، المعروفة بـ"البراء بن مالك"، والترويج لها. فطلب الصحافي محمد المبروك منهم التعقل في مثل مطلب "اقضوا حوائجكم بالكتمان"، بل حمل الأكاديمي عشاري محمود على فيديوهات بثتها "كتائب البراء" بدا منها أنها هي التي حررت دار الإذاعة والتلفزيون بأم درمان من قبضة "الدعم السريع"، لا الجيش، في الـ12 من مارس الماضي. وخلص عشاري من نقده لنص الفيديو وملابساته إلى مجيء "البراء" متأخرة إلى مسرح المعركة خلاف ما تزعم.
وبدا أن استقلال "البراء" بإذاعة إنجازاتها وعرضها كما رأينا أثار حفيظة القوات المسلحة عليها. فوقف الفريق أول شمس الدين كباشي مساعد القائد العام الأربعاء الماضي وسط ضباط وصف ضباط وجنود ومستنفرين للمقاومة الشعبية في ولاية القضارف بشرق السودان ليضع القواعد لتلك المقاومة. وركز بقوة على الفصل بين المقاومة والحرب التي ينهض بها الجيش. وقال إنه مع حاجتنا للمستنفرين فإن ثمة ضوابط لا بد من أن تحكم المقاومة الشعبية، مضيفاً أن "ما تجيني بحزب سياسي، ما تجيني بشعار سياسي، الجاي بشعار سياسي ما يخش المعسكر يا العماس". والعماس هو قائد قوات الجيش في الولاية.
وتابع الكباشي أنه لا يدخل معسكر تدريب المقاومين إلا من لبس "جلابية الوطن" لا "جلابية حزبه". وزاد ألا يرفع أحدهم من المقاومة الشعبية راية غير "راية القوات المسلحة"، فهذه القوات ليست سوقاً سياسياً ولا بازاراً يتسابق المقاومون فيه لأخذ الصور بالكاميرات التي يحملونها. ومنع التصوير من ساعته لأي مشهد من الحرب بواسطة المقاومين لكي يعرضوا جماعتهم ورايتهم على الملأ.
إذا قصد الكباشي بحديثه جماعة من المستنفرين للمقاومة، فالأقرب أن يكون المقصود هم "جماعة البراء" للإسلاميين التي رأينا استقلالها بإعلامها، بل إذاعة أخبار انتصارات لها بالاستقلال عن القوات المسلحة مر بنا الطعن فيها، بل جاءت "البراء" بأزيائها القديمة من يوم جهادها في الجنوب في تسعينيات القرن الماضي لنجد رموز شهدائها مرفوعة على الإنترنت، وتواكب أناشيدهم القديمة فيديوهات تجمعاتهم الراهنة وتحركاتهم.
عرض عقار في كلمته للإسلاميين أن يأخذ مواطنتهم وسودانيتهم مأخذ البداهة، وهذه جرأة كبيرة في بيئة سياسية سادت فيها نوازع رميهم في الشوك، أو كانت رمتهم في الشوك بالفعل باقتلاعهم عنوة من سدة الحكم. وأراد عقار بمطلبه منهم أن يشفوا في وقفة كفارة مع الذات، ليحسنوا النظر إلى هذه الحرب التي اختاروا فيها الجانب الذي انعقد له العدل عند كثير من السودانيين غيرهم. أو ربما لم يكن اصطفافهم هذا خياراً بل اضطراراً. فوقفتهم مع القوات المسلحة بالسلاح حتى لن تزيد على كونها كفارة ذنوبهم لثلاثة عقود في الحكم، وما الحرب الدائرة غير منتج شرعي لها. وعليه فالحرب ليست سانحة للإسلاميين للمزايدة بخدمتهم فيها كما رأينا، ولا لتصفية حسابات مع خصم كانوا أكرهوه على تغييرهم بثورة. ورأينا من عبارات لعشاري وعقار والكباشي قرعاً للعصا لهم ليكفوا عن الإثقال على الحرب. وقيل تقرع العصاة لذي حلم. والحلم ما دعاهم إليه عقار.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة الدعم السریع على الحرب
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360