مسؤولة أممية: الصراع وعدم الاستقرار يعرقل مسار التنمية المستدامة في الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكدت المسؤولة الأممية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، جنى البابا، أن الاحتلال وحالات الصراع وعدم الاستقرار في 9 دول عربية، تضم حوالي 40% من سكان المنطقة العربية، تشكل عائقا كبير جدا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط في تلك البلدان وإنما في المنطقة العربية بأسرها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت جنى البابا، المسؤولة بمجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إن هناك عدة عوامل تضع البلدان العربية التي تعاني من النزاعات في حلقة مفرغة لا تستطيع الخروج منها بسهولة وتجعلها غير قادرة على استعادة مسار التنمية الأمر الذي يؤثر على أجيال كثيرة وليس فقط على الجيل الحاضر.
وذكرت المسؤولة الأممية، أن هناك قاسمين مشتركين أساسيين في مختلف حالات الدول التي تعاني من الصراعات في المنطقة أو من تداعياتها، مشيرة إلى أن أول هذه الجوانب هو قضية النزوح واللجوء، حيث يوجد في المنطقة حوالي 9 ملايين لاجئ يعيشون في ظروف صعبة، ويؤثرون كذلك على الفئات أو المجتمعات التي تستضيفهم هذا علاوة على 19 مليون نازح داخلي، مؤكدة أن غزة اليوم أكبر مثال حيث يوجد أكثر من مليوني نازح يعيشون في ظروف مؤلمة جدا.
وأوضحت البابا، أن القاسم المشترك الثاني الذي تعاني منه تلك الدول بسبب الصراعات، هو انهيار المؤسسات لأن هذه الحروب التي يستمر أكثرها لعقد أو أكثر، أضعفت قدرة المؤسسات العامة وأفرغتها من الكفاءات ومن قدرتها على تقديم الخدمات العامة من بينها التعليم والصحة وأيضا الأمن على كامل أراضيها، مشيرة إلى أن الإسكوا كانت قد نظمت مطلع مارس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024.
وقالت المسؤولة في الإسكوا، إن الدول العربية أكدت خلال المنتدى التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخرجت بعدد من الرسائل التي من شأنها تعزيز تلك الخطة في أوقات الأزمات المتعددة، مضيفة: أنه مهما كانت هذه الصعوبات تبقى خطة 2030 وأهدافها هي البوصلة وخارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن المنتدى خرج بعدد من الرسائل والتوصيات بما فيها توصيات حول كيفية إدارة برامج الحماية الاجتماعية لضمان العدالة للأجيال الحالية والقادمة، والاستثمار في السيادة الغذائية على المستوى الإقليمي، واعتماد الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ، ومكافحة الفساد داخل الإدارات العامة. لكن الرسائل الأبرز كانت تلك المتعلقة بمؤتمر القمة المعني بالمستقبل.
كما أشارت إلى الدعوة كذلك لرفع الصوت من أجل تعزيز تمثيل دول الجنوب عموما والدول العربية بشكل خاص في المؤسسات المالية العالمية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي لضمان قدرة البلدان النامية على الحصول على التمويل عندما تحتاج إليه بشكل كبير، خاصة مثلا في حالات الأزمات.
وكانت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي قد قالت في كلمتها أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة إنهم يقفون متحدين، ليس فقط للعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو، بل أيضا لرسم مستقبل لا تدفن فيه تطلعات أي طفل تحت أنقاض الصراعات، ولا يكون فيه الناس المهمَلون والبالغ عددهم 187 مليونا في المنطقة العربية مجرد رقم، بل ركنا أساسيا من أركان مسيرتنا نحو الرخاء والسلام والاستدامة.
وأضافت: إن خطة 2030 وُضعت في الأصل لكي تصان حقوق الإنسان دون أن يُهمَل أي أحد أو يترك خلف الركب، ولكي تتحقق المساواة بين الجنسين والمساواة أيضا بين الدول.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، أكدت البابا أن الإسكوا تنتهج مقاربة من شقين تشجع الدول أيضا على انتهاجها، قائلة: إن الشق الأول هو التركيز على ما هو ممكن، بمعنى أنه لا يجب أن نحقق الخطة أو ندخل في كل أهدافها مرة واحدة وإنما نركز على ما هو ممكن وما يسمح لنا بتعظيم العائد على الرغم من الموارد المحدودة المتاحة لدينا، مشددة على أن الشق الثاني هو استشراف المستقبل، بشكل استراتيجي لاقتناص الفرص الجديدة من جهة، وللاستعداد لأي تحديات قد تكون ملامحها بدأت بالظهور.
وقالت المسؤولة في مجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة في«الإسكوا»، ستحتاج المنطقة العربية إلى 60 عاما للوصول إلى المقاصد الموضوعة، فيما لم يتبق سوى 6 سنوات فقط على عام 2030، مشيرة إلى أنه ستتمكن الدول مرتفعة الدخل كدول الخليج من تحقيق خمسة أهداف، وهذا في أفضل الأحوال، أما دول المغرب فقد تتمكن من تحقيق هدفين بحلول 2030، فيما لن تتمكن دول المشرق والبلدان الأقل نموا من تحقيق أي من الأهداف.
ونبهت إلى أن الفقر يسير في اتجاه عكسي تماما. فبدلا من أن نقضي على الفقر المدقع، تضاعفت نسبته من 9.5% عام 2015 إلى 20% عام 2023، واصفة كيفية التكيف مع تغير المناخ، «بالهاجس الأكبر» للمنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك 83% من بلدان المنطقة تعاني من الإجهاد المائي، وهناك تزايد في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة مع ما يأتي معها من تأثيرات على الصحة وإنتاج الغذاء وغيرها.
اقرأ أيضاًوكيل تعليم قنا يكرم التلميذة آسيا أول الجمهورية في الكيك بوكسينج
كوريا الجنوبية تفوز على تايلاند (3-0) في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لبطولة اتحاد غرب آسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم التنمیة المستدامة المنطقة العربیة فی المنطقة تعانی من خطة 2030
إقرأ أيضاً:
مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.
وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.
وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.
وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.
موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.
وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.
وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.
وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.
وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.
ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد