مشروع اتفاق “المنامة” وخطر الافلات من العقاب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
اشرنا سابقا الي وثيقة اتفاق "المنامة"غير المعلن المطروح على طاولة الأطراف العسكرية السودانية الذي يمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحصانة أو الافلات من العقاب، وكانت صحيفة "القدس العربي" قد نشرت ملخصا للاتفاق، كما نشرت صحيفة " المجلة- لندن" بتاريخ: ١٩ مارس ٢٠٢٤ نص الاتفاق أو الوثيقة بعنوان" مقترح الحل السياسي لانهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية".
المشروع جاء بتدخل خارجي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ودول أخرى، وهو عبارة عن تسوية تتضمن شراكة جديدة في الحكم لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وتكوين جيش من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، بدلا من شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل" بانجازالترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
وهي تسوية في جوهرها تعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد.
ركما أن المشروع لايشير للمحاسبة وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، بل يمنح المشروع الحصانة لقائدي الجيش والدعم السريع، اضافة للسماح لهما بالعمل السياسي في الانتخابات.
كما يمنح المشروع الحصانة للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع بعد إكمال مهمتهم واحالتهم للمعاش.
٢
اوضحنا سابقا الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي تقترب من عامها الأول، والانتهاكات التي حدثت من طرفي الحرب من جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي واغتصاب، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد حياة ٢٥ مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، اضافة لتوقف التعليم ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض، وحالات الاعتقالات والقتل والتعذيب في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل: مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق .الخ ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث بعد تجربة ثورة ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
٣
أشرنا سابقا الي أن الحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثرمن 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدي لتكرارها، مما يتطلب :
- خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد.
- مواصلة وتوسيع المقاومة لوقف الحرب واسترداد الثورة ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
- عدم الافلات من العقاب والقصاص للشهداء، وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية
- الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع، وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين، وقيام الجيش القومي المهني.
- ضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية.
- تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
- تعزيز السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش والدعم السریع الافلات من العقاب ضد الانسانیة
إقرأ أيضاً:
إسقاط سياسي في الجيش الأسرائيلي.. 950 طيارا يتهمون نتنياهو بـ”التضحية بالأسرى لإنقاذ نفسه”
إسرائيل – اجتمع مئات الطيارين الاحتياطيين والمتقاعدين الإسرائيليين، امس الخميس، أمام مقر الحكومة في تل أبيب، لإطلاق رسالة احتجاجية تطالب بوقف الحرب على غزة فورا لإعادة الأسرى.
واتهم الطيارون خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”التضحية بهم لأجل مصالحه السياسية”.
وقال، جاي فورن، أحد الموقعين على الرسالة: “المسألة ليست انتقادا لسلاح الجو، بل هي قضية المختطفين الـ59 الذين كان يجب إعادتهم منذ أشهر. الغالبية العظمى تؤيد إعادتهم الآن، ولو كلفنا ذلك فوضى عسكرية، فإنه ثمن يستحق الدفع”.
بدوره، تحدث “العقيد (احتياط) أوري أراد “بعد يومين، سنجلس على مائدة عيد الفصح، بينما ألون أوهيل وتامير نمرودي وماتان أنجريست وغيرهم يتعفنون في الأنفاق.. كنت أسير حرب، لكن ما يمرون به أسوأ بعشرات المرات”.
وأضاف أراد منتقدا نتنياهو أن التخلي عن الأسرى في غزة “جريمة، لكن التخلي عنهم الآن بعد انتهاك الاتفاقيات عمدا أسوأ، لأنها سياسة متعمدة. نتنياهو فضل إنقاذ نفسه كسياسي على إنقاذ أرواحهم”.
من جهته، وصف أمنون بارليف، الطيار السابق أن الفجوة بين الإسرائيليين، بين الشعب والقيادة الحالية، هائلة. ندعو إلى ضغط هائل لأن الحكومة لن تتحرك دون ذلك”.
إيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان:”منذ استئناف القتال، أشعر أن الحكومة لا ترانا.. لكن لا أحد في السياسة يهتم”.
وأضافت: “رسالتكم نور لأمهات المختطفين. نحتاج دولة كاملة تقاتل من أجلهم، لا حكومة تتخلى عنهم”.
الرسالة، التي وقعها 950 طيارا ومقاتلا احتياطيا، شددت على إعادة الأسرى دون تأخير، حتى لو تطلب ذلك وقف القتال في غزة. واتهمت الحكومة باستغلال الحرب لأغراض سياسية وشخصية، وليس لأسباب أمنية. كما حذرت من أن استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى والجنود والمدنيين.
وردا على الرسالة، أصدر قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار قرارا بمنع الموقعين على الرسالة من مواصلة الخدمة، بينما هاجمهم نتنياهو ووصفهم بـ”المجموعة المتطرفة التي تمزق المجتمع”.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب فشل المفاوضات واتهامات متزايدة لنتنياهو بإطالة أمد الحرب لتفادي المحاسبة على إخفاقات 7 أكتوبر، بينما تستمر المظاهرات الأسبوعية للمطالبة باتفاق يحرر الأسرى.
ويعكس الاحتجاج انقساما عميقا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على مواصلة الحرب وسط ضغوط داخلية متصاعدة، خاصة مع اقتراب ذكرى عيد الفصح التي ستزيد من حدة المشاعر الجماهيرية.
المصدر: “يديعوت أحرنوت”
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً