وزير إسرائيلي: الاحتجاجات المتزايدة تدعو إلى إبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، الاحتجاجات المتزايدة التي تدعو إلى إبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة بأنها "ضغوط غير مسؤولة".
إسرائيل تؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتناقش قضية الرهائن في غزة بلينكن: وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بنص الإفراج عن الرهائنوقال سموتريتش: إن المطالبة بمواقف مرنة من جانبنا في المفاوضات، كما ثبت مرارا وتكرارا، لا تؤدي إلا إلى جعل (يحيى) السنوار يتشدد في مواقفه أكثر، ويجعل عودة الرهائن أكثر بعدا".
وأضاف الوزير اليميني: "أدعو رئيس الوزراء إلى الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط غير المسؤولة التي تعرض دولة إسرائيل للخطر وتضر بأهداف الحرب".
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت رفعت فيه الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب استعدادا لمظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.
وشهدت إسرائيل أمس السبت احتجاجات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.
وطالب المتظاهرون نتيناهو بالتوقيع على اتفاق بشأن المحتجزين في غزة بأسرع وقت، مؤكدين استمرار الاحتجاجات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه من بين آلاف المتظاهرين، تم اعتقال 16 شخصًا "بسبب تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق".
وكانت تصاعدت المسيرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحكومته، في تل أبيب، منذ أمس السبت، بسبب عدم توصلها إلى صفقة حقيقية مع حركة "حماس" الفلسطينية، بشأن تبادل المحتجزين من كلا الطرفين.
وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) " قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ثكنة راميم بصاروخ بركان، وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش صفقة تبادل إبرام انتخابات مبكرة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين بتونس
أعلنت مجموعة من المنظمات، الاثنين، عن الانطلاق في الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين بتونس، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان.
وأطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية، حملة دوليّة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصّحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على إثر أحكام قضائيّة افتقدت لمقوّمات المحاكمة العادلة وفق تقديرها.
وقال القائمون على الحملة إنها تهدف "إلى مزيد إحاطة الرّأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس".
وأكدت الحملة الحقوقية أنها "لأجل الضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالَي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 تموز -يوليو 2021 وتصفير السجون من معارضي سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها".
وفي بيان للمنظمات الداعمة للحملة فإنهم سيعملون على التعريف بالأوضاع الحياتية الصّعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، بالإضافة إلى التعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلات المساجين وعوائلهم".
وأوضحت المنظمات أنها ستعمل على مزيد التشبيك بين المنظمات الحقوقية المهتمة بأوضاع المساجين السياسيين في تونس وتقوية مجالات التنسيق،مع تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي والفضائيّات العالميّة لمزيد فضح جرائم الدكتاتوريّة العائدة في تونس بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي.
يشار إلى أن الحملة تأتي قبل أسبوع من جلسة النظر في ملف "التآمر"،على الدولة وسط مخاوف من إمكانية إصدار أحكام ثقيلة مشابهة لملف "إنستالينغو"التي صدرت منذ قرابة الأسبوعين وشملت أكثر من أربعين شخصا وبلغت في مجموعها قرابة 760 سنة سجنا.
وملف التآمر يعود إلى فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر ومن أبرز الأسماء ،عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.