خبير مصري يكشف أسباب تراجع النفوذ الأمريكي عقب قرار النيجر إغلاق قواعدها العسكرية في أراضيها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
النيجر – علق الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد على تراجع النفوذ الأمريكي في إفريقيا عقب قرار النيجر إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.
وأشار عبد الواحد إلى أن قرار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في النيجر كان صادما للولايات المتحدة رغم أن خطوة كهذه من قبل نيامي كانت متوقعة وخلفها دوافع قوية بلا شك أدت إلى قرار كهذا.
وأوضح عدة نقاط هي في رايه السبب وراء قرار النيجر، حيث قال:
أن النيجر وبعد سيطرة الجيش على الحكم بات لديه تخوف من وجود قوات غربية على أراضيها ويعلم أن هناك محاولات وتفكيرا في القيام بثورة مضادة أو انقلاب مضاد على الانقلاب السابق. بالرغم من وجود قوات أمريكية عددها حوالى ألف ومائة جندي وأن لديها قاعدتين عسكرتين، وقواعد طائرات بدون طيار ومسيرات في النيجر، وهذه تساعد في الحصول على المعلومات الاستخباراتية في دول المنطقة بالكامل وليس النيجر فقط،، فإن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت موقعا إستراتيجيا كبيرا جدا وموطئ قدم لها، مشيرا إلى أن واشنطن خسرت قاعدة في ولاية أغديز شمال النيجر تعتبر منطقة استخباراتية للمنطقة بكاملها. هذا الطرد ربما جاء بأيعاز من روسيا وإيران مقابل بعض المميزات التى يُمكن أن تمنحاها إلى المجلس العسكرى فى هذه المنطقة. ومن الممكن أن تقدم روسيا سلاحا تدريبيا وتساعد فى عملية مكافحة الإرهاب. لكن الحقيقة أن الفترة السابقة بينت أن القوات الأمريكية لم تفعل أى شى ضد تصاعد وتيرة الإرهاب وتزايد الهجمات الإرهابية فى النيجر خلال الأشهر الماضية فى أعقاب الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالرئيس بازوم وبالتالي كان من الأولى طرد هولاء الأـمريكان وأن تحل محلهم قوات روسية أو شركات أمنية عاملة كما يحدث في مالى. إن طرد القوات الأمريكية، مثل محاولة المجلس العسكري الموجود في مالي، يمكن من كسب تأييد داخلي وإقليمي، لا سيما أن هذا يكسب تعاطف الشعوب في منطقة الساحل الإفريقي، لأن هذا الخطاب هو خطاب شعبوي يلقى جاذبية كبيرة كونه ينادى بالتحرر من الهيمنة الغربية الأمريكية وأيضا يطرد أكبر دولة في العالم من منطقة النفوذ. ومن ضمن الأسباب الأخرى لعملية طرد الأجنبي أن الإرهاب ما زال مستشريا في هذه المنطقة وإن الأمريكان أو حتى الفرنسيين من قبلهم كانوا غير قادرين على طرد أ وقف العمليات الإرهابية وأيضا البعض كان يتهمهم بالتعامل والتواطؤ مع تلك الجماعات. موقف الولايات المتحدة من أزمة النيجر كان غامضا وغير واضح. فلطالما فضلت الوقوف في المنطقة الرمادية حيال الأحداث. كما أن سياستها الخارجية تتسم بالبرغماتية الشديدة حتى ولو على حساب شركائها. فقد وقفت موقف المتفرج حيال تصرف النيجر مع فرنسا، وربما تكون مستفيدة من طرد الفرنسيين بسبب المنافسة القوية بين واشنطن وباريس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، وبالتالي كانت ترى في فرنسا عدوا أخطر من روسيا في هذه المنطقة. كانت الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستخسر في حربها مع أوكرانيا وأنها بالتالي ستتمكن من طرد النفوذ الروسي من القارة الإفريقية، وقد جاء طرد واشنطن مخالفا للحسابات الأمريكية وهكذا كانت حساباتها خاسرة وغير دقيقة.وأردف أن واشنطن ليست لديها إستراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة فى النيجر، مشيرا إلى أنها تعتمد على كونها دولة عظمى وبالتالي تصدر الأوامر وتعتمد على خوف الدول الأخرى من بطشها وهي بالتالي ليست لها إستراتيجية واضحة، لا سيما أن المنطقة لم تعد ضمن أولوياتها، كما أنها لا تمتلك أى أدوات ضغط كافية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعانى من نقاط ضعف فى مناطق متعددة حول العالم. وللاسف هذه كانت واحدة منها، مضيفا أنه بالرغم من إدانتها للنيجر إلا أنها لم تنجر من قريب أو من بعيد إلى استخدام كلمة انقلاب، وكانت دائما محافظة على هامش مناورة ضئيل وكانت تعتبر ذلك أحد الطرق الدبلوماسية وأنها تحقق مصالح شخصية من هذا، كما أن الدستور أو القانون الأمريكي لا يجيز لها الاعتراف بالانقلاب لأن اجازة الانقلاب يعنى الوقف الكامل لكل أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري عدا ما يتعلق بمكافحة الارهاب.
وشدد على أن الولايات المتحدة كانت حريصة جدا على السير فى المنطقة الرمادية لتحقيق مصالحها، لافتا إلى أن الغريب فى انقلابات الساحل الإفريقي أن معظمها قامت به قوات خاصة. ومعظم هذه القوات الخاصة تم تدريبه على أيدى أمريكية سواء فى بلادها أو في الولايات المتحدة ،وتلقت تدريبات هناك، مبينا أن معظم الأنظمة التى تم تدريب رجالها فى واشنطن قاموا بانقلابات فيها على التواجد الأمريكي نفسه.
وأكد أن الولايات المتحدة لطالما رغبت في المحافظة على وجودها في النيجر بصرف النظر عمن يحكم.
وقال إن واشنطن ترى أن رحيلها سيشكل نكسة للجهود السابقة من أجل التواجد هناك، لافتا إلى خوفها من ان يتم طردها كما تم طرد القوات الفرنسية، وهذا سيسبب لها حرجا كبيرا ويهدد بهز هيبة اكبر دولة فى العالم، مشيرا إلى أنها تمتلك قاعدتين وكانت حريصة على أنها متواجدة فى هذه المنطقة.
وأضاف ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قلقة أيضا من توسع النفوذ الروسى فى المنطقة وبالتالي كانت متواجدة، والتزمت الصمت في المناطق الرمادية لتحقيق مصالح لها وأنها دائما كانت تريد أن تكون قريبة من اليورانيوم للحيلولة دون وصول دول بعينها لهذه الموارد مثل إيران. واردف أنه لسوء حظ الولايات المتحدة وصلت كل من إيران وروسيا إلى هذه المنطقة، موضحا ان الموقف الأمريكي كان دائما فى حيرة من أمره ويتعامل مع المتناقضات بشدة وهذا تم كشفه في منطقة الساحل.
وختم بالقول أنه يتوجب الإقرار بأن الأزمة فى النيجر جزء لا يتجزأ من استراتيجية الصراع والتنافس الدولى بين الولايات المتحدة وشركائها روسيا والصين وإيران.
وبين أن الانقلابات فى الساحل الإفريقى شكلت حكومات معظمها تتحالف مع روسيا وترفض الوجود الغربي و تم طرد التواجد الفرنسى المهيمن على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان وبالتالي رأى الغرب وفرنسا والولايات المتحدة أن انقلاب النيجر هو انتكاسة لمصالحهم فى المنطقة ومكسب جديد لصالح المنافسين وعلى رأسهم روسيا وخسارة لمصالحهم الجيوسياسية والاقتصادية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذه المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".