وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قدم الوزير في الحكومة الإسرائيلية، دودي أمسالم، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد ضد الوزير يوآف جالانت ووزارة الدفاع، يطالب فيه بتجنيد الفلسطينيين “عرب 48 ” في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”.
وقال أمسالم بحسب وسائل إعلام عبرية، إن هناك التزاما بتجنيد "عرب إسرائيليين" ولا يوجد في الواقع قانون يعفيهم من الخدمة.
وأوضح الوزير أن " الأصل الديني للشخص ليس من الاعتبارات ذات الصلة بتكليفه بخدمة أمنية أو منحه إعفاء من الخدمة الأمنية ".
ورغم أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا، إلا أن الوزير لا يعتقد أن المحكمة ستقبل التماسه في هذا الشأن، قائلا: أنا لا أؤمن بهذه المؤسسة، لكنني مهتم بمعرفة كيف سيتعاملون مع هذا الأمر، بعد القرار الذي اتخذوه بشأن تجنيد الحريديم".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجنيد اليهود المتدينين تجنيد الحريديم الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا الإسرائيلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.