التعليم العالي تطرح 5 مقترحات بحثية لمشروعات استراتيجية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم 5 مقترحات بحثية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك حول مشاريع "المحافظة على أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها"، و"تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة"، وإيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة"، إضافة إلى "جغرافية الغذاء وتأثيره على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان"، و"حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها"، وسيكون الموعد النهائي لاستلام المقترحات البحثية بنهاية الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة أن شجرة اللبان تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، كما تعتبر أشهر نباتات محافظة ظفار، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 400 إلى 500 ألف شجرة في جنوب سلطنة عمان منتشرة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي الإنتاج المستدام السنوي من هذه الأشجار حوالي 230 طنا، وتواجه هذه الأشجار تحديات بيئية وبشرية مثل الرعي الجائر والآفات والممارسات غير الصحيحة لحصاد منتج اللبان، والتي تؤثر سلبا على إنتاجيتها واستدامتها، وعلى الرغم من أن منتج اللبان يرتبط بخصائص طبية وعطرية، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل إلا أن استخدامه في سلطنة عمان يقتصر على المنتجات العطرية وأغلبه يباع كمصدر خام، وعليه يركز هذا التحدي حول تنمية وتطوير أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، ويهدف التحدي البحثي إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات اللبان العماني، والمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، مؤكدة أن النتائج المراد تحقيقها من التحدي البحثي لأشجار اللبان العماني عديدة بينها إقامة صناعات تحويلية قائمة على منتجات اللبان وتعزيز القيمة المضافة، وتطبيق تقنيات وممارسات حديثة للمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، واستحداث حلول قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والبشرية التي تؤثر على استدامة أشجار اللبان.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة أمر حيوي في صناعة الثروة الحيوانية والزراعية، وتشكل هذه المدخلات موردا مهما للمزارعين والمربين، كما تشير الإحصائيات إلى أن احتياجات الأغنام والماعز تقدر بنسبة 45% من الاحتياجات الكلية للأعلاف الحيوانية في حين تشكل احتياجات الأبقار 28%، أما الإبل فإنها تشكل 27% من الاحتياجات الكلية للمصادر العلفية المتاحة حاليا للحيوانات في سلطنة عمان، وبينت أن الهدف من المقترح البحثي "تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة" إنتاج أعلاف كثيفة الاستهلاك للمياه وذات كفاءة اقتصادية لاستدامة الموارد الطبيعية، وإيجاد موارد ومدخلات بديلة في إنتاج الأعلاف، وإنتاج الأعلاف البديلة بكفاءة عالية وذات جودة لتوفير تغذية متوازنة وفعالة للحيوانات.
وأوضحت الوزارة أن التحدي البحثي "إيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة" يمثل إحدى الركائز التي يعول عليها في تسخير التكنولوجيا لخدمة أغراض متعددة بما يعود بالنفع على مختلف الأعمال الميدانية والصناعية السمكية في توفير الجهد والمال مع رفع جودة المنتجات أو تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بقطاع الثروة السمكية حيث تمثل الأعلاف السمكية حوالي 50 ـ 60% من التكلفة التشغيلية لمشاريع تربية الأحياء السمكية، ونهدف من هذا التحدي البحثي إلى تقليل تكلفة الأعلاف السمكية وزيادة استدامة إنتاج الأعلاف السمكية وتشجيع قيام مشروعات صغيرة والمتوسطة لإنتاج الأعلاف السمكية ذات جودة عالية.
وفي ضوء تميز سلطنة عمان بتنوع المناخ وتباين التضاريس الجغرافية طرحت الوزارة التحدي البحثي "جغرافية الغذاء وتأثيرها على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان" حيث يمثل التنوع المناخي في سلطنة عمان ميزة نسبية تتمثل في تنوع المنتجات الغذائية المحلية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية، ويعتبر ضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المحلية من أهم أولويات قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء في سلطنة عمان، وأحد ممكنات تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورغم أهمية التنوع الجغرافي إلا أن طول سلسلة إنتاج وتداول الغذاء يشكل تحديا حقيقيا لسلامة المنتجات الغذائية المحلية لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة، لهذا فإن تبني استراتيجيات وقائية فعالة في كافة مراحل سلسلة إنتاج وتداول الغذاء قد يعزز من سلامة المنتجات الغذائية المحلية ويساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.
وأضافت: أن مياه الأمطار تعتبر من الموارد الطبيعية القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال ومستدام حيث يقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في سلطنة عمان أقل من 100 ملم، وهناك تباين كبير في هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وزيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية حيث بلغ المتوسط السنوي لعام 2022 نحو 120 ملم مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015 والذي قدر بحوالي 84 ملم، مما يعطي مؤشرا قويا لتأثير التغير المناخي على سلطنة عمان، وبالتالي زيادة كميات مياه الأمطار، ولهذا يهدف التحدي البحثي "حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها" إلى إيجاد تقنيات حديثة لزيادة التغذية الجوفية من مياه الأمطار وتقليل التبخر، وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، والاستفادة من تجميع مياه الأمطار في زيادة الغطاء النباتي لعزل الكربون ورفع كفاءة السدود.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة المحلیة الأعلاف السمکیة اللبان العمانی فی سلطنة عمان میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
رغم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا والتي ستكون لها تأثيرات كبيرة متوسطة وبعيدة المدى إلا أن الأمر ليس بهذا السوء عند النظر إلى الدول كلٌ على حدة.
سلطنة عُمان على سبيل المثال حققت إنجازات كبيرة في بنائها الداخلي خلال العام الجاري الذي توشك أيامه على الانتهاء. لقد تحولت الكثير من الآمال والطموحات إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع بالعمل الجاد وليس بالمعجزات بدلالتها الدينية رغم أن بعض الإنجازات التي تحققت كانت أقرب إلى المستحيلات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبانتهاء أيام هذا الشهر تكون سلطنة عمان قد أكملت أربع سنوات من أصل خمس سنوات هي مدة الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت معها «رؤية عمان 2024». وللعام الثاني على التوالي تواصل سلطنة عمان تحقيق فوائض مالية حقيقية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجاءت بنتائج إيجابية بل إنها تجاوزت الطموحات الأولى نتيجة التحولات التي حصلت في أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الخطط التي تبنتها مجموعة «أوبك بلس».
لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعا في سلطنة عمان التي كانت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة تعاني من عجوزات مالية ضخمة ومديونية كبيرة وصلت إلى حدود خطيرة حين تجاوزت الخطوط الحمراء من حيث نسبة المديونية لمجموع الدخل الوطني. لكن كل ذلك ذهب إلى الحدود الآمنة في مدة زمنية محدودة.. وهذا مرده إلى القيادة الحكيمة إضافة إلى الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عمان ومرونتها في التعامل مع الأزمات.
واستطاعت عُمان بفضل كل الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية من رفع تصنيفها السيادي إلى حدود مستقرة واستثمارية الأمر الذي وضع سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات الدولية خاصة أن عُمان تشهد تحولات كبرى وجوهرية في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
لكن هذا الأمر تحقق أيضا نتيجة تنويع مصادر الدخل وتطوير منظومة القوانين التي تسهل دخول رؤوس الأموال وبناء استثمارات من شأنها أن تدوم مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني في وسط مضطرب في المنطقة.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك نموًّا قويًّا، بدعم من المبادرات الاستراتيجية التي أفرزتها «رؤية عمان2040». لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار مع سعي سلطنة عمان بدأب إلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الإصلاحات والحوافز. كما عززت مشاريع البنية الأساسية الكبرى والمناطق الحرة والمدن الصناعية مكانة عُمان بوصفها وجهة استثمارية تنافسية. وكان النمو المطرد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية في كل هذه التحولات عبر الدفع بالابتكار وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع التنمية.
لكن عُمان خلال هذه المرحلة لم تكتفِ بالدفع بالاقتصاد نحو الواجهة ولكنها اهتمت بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتطويره والرعاية الصحية والتدريب على المهارات في مختلف المجالات.
تستطيع سلطنة عُمان وهي تودع عاما جديدا أن تقول بشكل يقيني إنها أنجزت فيه الكثير والكثير وخطت خطوات واثقة نحو الأمام/ المستقبل في مجالات كثيرة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور