طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم 5 مقترحات بحثية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك حول مشاريع "المحافظة على أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها"، و"تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة"، وإيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة"، إضافة إلى "جغرافية الغذاء وتأثيره على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان"، و"حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها"، وسيكون الموعد النهائي لاستلام المقترحات البحثية بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن شجرة اللبان تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، كما تعتبر أشهر نباتات محافظة ظفار، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 400 إلى 500 ألف شجرة في جنوب سلطنة عمان منتشرة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي الإنتاج المستدام السنوي من هذه الأشجار حوالي 230 طنا، وتواجه هذه الأشجار تحديات بيئية وبشرية مثل الرعي الجائر والآفات والممارسات غير الصحيحة لحصاد منتج اللبان، والتي تؤثر سلبا على إنتاجيتها واستدامتها، وعلى الرغم من أن منتج اللبان يرتبط بخصائص طبية وعطرية، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل إلا أن استخدامه في سلطنة عمان يقتصر على المنتجات العطرية وأغلبه يباع كمصدر خام، وعليه يركز هذا التحدي حول تنمية وتطوير أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، ويهدف التحدي البحثي إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات اللبان العماني، والمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، مؤكدة أن النتائج المراد تحقيقها من التحدي البحثي لأشجار اللبان العماني عديدة بينها إقامة صناعات تحويلية قائمة على منتجات اللبان وتعزيز القيمة المضافة، وتطبيق تقنيات وممارسات حديثة للمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، واستحداث حلول قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والبشرية التي تؤثر على استدامة أشجار اللبان.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة أمر حيوي في صناعة الثروة الحيوانية والزراعية، وتشكل هذه المدخلات موردا مهما للمزارعين والمربين، كما تشير الإحصائيات إلى أن احتياجات الأغنام والماعز تقدر بنسبة 45% من الاحتياجات الكلية للأعلاف الحيوانية في حين تشكل احتياجات الأبقار 28%، أما الإبل فإنها تشكل 27% من الاحتياجات الكلية للمصادر العلفية المتاحة حاليا للحيوانات في سلطنة عمان، وبينت أن الهدف من المقترح البحثي "تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة" إنتاج أعلاف كثيفة الاستهلاك للمياه وذات كفاءة اقتصادية لاستدامة الموارد الطبيعية، وإيجاد موارد ومدخلات بديلة في إنتاج الأعلاف، وإنتاج الأعلاف البديلة بكفاءة عالية وذات جودة لتوفير تغذية متوازنة وفعالة للحيوانات.

وأوضحت الوزارة أن التحدي البحثي "إيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة" يمثل إحدى الركائز التي يعول عليها في تسخير التكنولوجيا لخدمة أغراض متعددة بما يعود بالنفع على مختلف الأعمال الميدانية والصناعية السمكية في توفير الجهد والمال مع رفع جودة المنتجات أو تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بقطاع الثروة السمكية حيث تمثل الأعلاف السمكية حوالي 50 ـ 60% من التكلفة التشغيلية لمشاريع تربية الأحياء السمكية، ونهدف من هذا التحدي البحثي إلى تقليل تكلفة الأعلاف السمكية وزيادة استدامة إنتاج الأعلاف السمكية وتشجيع قيام مشروعات صغيرة والمتوسطة لإنتاج الأعلاف السمكية ذات جودة عالية.

وفي ضوء تميز سلطنة عمان بتنوع المناخ وتباين التضاريس الجغرافية طرحت الوزارة التحدي البحثي "جغرافية الغذاء وتأثيرها على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان" حيث يمثل التنوع المناخي في سلطنة عمان ميزة نسبية تتمثل في تنوع المنتجات الغذائية المحلية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية، ويعتبر ضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المحلية من أهم أولويات قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء في سلطنة عمان، وأحد ممكنات تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورغم أهمية التنوع الجغرافي إلا أن طول سلسلة إنتاج وتداول الغذاء يشكل تحديا حقيقيا لسلامة المنتجات الغذائية المحلية لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة، لهذا فإن تبني استراتيجيات وقائية فعالة في كافة مراحل سلسلة إنتاج وتداول الغذاء قد يعزز من سلامة المنتجات الغذائية المحلية ويساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وأضافت: أن مياه الأمطار تعتبر من الموارد الطبيعية القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال ومستدام حيث يقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في سلطنة عمان أقل من 100 ملم، وهناك تباين كبير في هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وزيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية حيث بلغ المتوسط السنوي لعام 2022 نحو 120 ملم مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015 والذي قدر بحوالي 84 ملم، مما يعطي مؤشرا قويا لتأثير التغير المناخي على سلطنة عمان، وبالتالي زيادة كميات مياه الأمطار، ولهذا يهدف التحدي البحثي "حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها" إلى إيجاد تقنيات حديثة لزيادة التغذية الجوفية من مياه الأمطار وتقليل التبخر، وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، والاستفادة من تجميع مياه الأمطار في زيادة الغطاء النباتي لعزل الكربون ورفع كفاءة السدود.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة المحلیة الأعلاف السمکیة اللبان العمانی فی سلطنة عمان میاه الأمطار

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.

ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.

ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.

تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.

يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.

أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.

تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.

بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.

وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.

وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.

وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تحقق إنجازا طبيا بفصل توأم سيامي
  • وزير الصناعة التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه
  • جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية.. عاجل
  • المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.8 مليون بنهاية يناير2025
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني