التعليم العالي تطرح 5 مقترحات بحثية لمشروعات استراتيجية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم 5 مقترحات بحثية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك حول مشاريع "المحافظة على أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها"، و"تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة"، وإيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة"، إضافة إلى "جغرافية الغذاء وتأثيره على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان"، و"حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها"، وسيكون الموعد النهائي لاستلام المقترحات البحثية بنهاية الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة أن شجرة اللبان تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، كما تعتبر أشهر نباتات محافظة ظفار، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 400 إلى 500 ألف شجرة في جنوب سلطنة عمان منتشرة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي الإنتاج المستدام السنوي من هذه الأشجار حوالي 230 طنا، وتواجه هذه الأشجار تحديات بيئية وبشرية مثل الرعي الجائر والآفات والممارسات غير الصحيحة لحصاد منتج اللبان، والتي تؤثر سلبا على إنتاجيتها واستدامتها، وعلى الرغم من أن منتج اللبان يرتبط بخصائص طبية وعطرية، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل إلا أن استخدامه في سلطنة عمان يقتصر على المنتجات العطرية وأغلبه يباع كمصدر خام، وعليه يركز هذا التحدي حول تنمية وتطوير أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، ويهدف التحدي البحثي إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات اللبان العماني، والمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، مؤكدة أن النتائج المراد تحقيقها من التحدي البحثي لأشجار اللبان العماني عديدة بينها إقامة صناعات تحويلية قائمة على منتجات اللبان وتعزيز القيمة المضافة، وتطبيق تقنيات وممارسات حديثة للمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، واستحداث حلول قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والبشرية التي تؤثر على استدامة أشجار اللبان.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة أمر حيوي في صناعة الثروة الحيوانية والزراعية، وتشكل هذه المدخلات موردا مهما للمزارعين والمربين، كما تشير الإحصائيات إلى أن احتياجات الأغنام والماعز تقدر بنسبة 45% من الاحتياجات الكلية للأعلاف الحيوانية في حين تشكل احتياجات الأبقار 28%، أما الإبل فإنها تشكل 27% من الاحتياجات الكلية للمصادر العلفية المتاحة حاليا للحيوانات في سلطنة عمان، وبينت أن الهدف من المقترح البحثي "تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة" إنتاج أعلاف كثيفة الاستهلاك للمياه وذات كفاءة اقتصادية لاستدامة الموارد الطبيعية، وإيجاد موارد ومدخلات بديلة في إنتاج الأعلاف، وإنتاج الأعلاف البديلة بكفاءة عالية وذات جودة لتوفير تغذية متوازنة وفعالة للحيوانات.
وأوضحت الوزارة أن التحدي البحثي "إيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة" يمثل إحدى الركائز التي يعول عليها في تسخير التكنولوجيا لخدمة أغراض متعددة بما يعود بالنفع على مختلف الأعمال الميدانية والصناعية السمكية في توفير الجهد والمال مع رفع جودة المنتجات أو تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بقطاع الثروة السمكية حيث تمثل الأعلاف السمكية حوالي 50 ـ 60% من التكلفة التشغيلية لمشاريع تربية الأحياء السمكية، ونهدف من هذا التحدي البحثي إلى تقليل تكلفة الأعلاف السمكية وزيادة استدامة إنتاج الأعلاف السمكية وتشجيع قيام مشروعات صغيرة والمتوسطة لإنتاج الأعلاف السمكية ذات جودة عالية.
وفي ضوء تميز سلطنة عمان بتنوع المناخ وتباين التضاريس الجغرافية طرحت الوزارة التحدي البحثي "جغرافية الغذاء وتأثيرها على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان" حيث يمثل التنوع المناخي في سلطنة عمان ميزة نسبية تتمثل في تنوع المنتجات الغذائية المحلية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية، ويعتبر ضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المحلية من أهم أولويات قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء في سلطنة عمان، وأحد ممكنات تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورغم أهمية التنوع الجغرافي إلا أن طول سلسلة إنتاج وتداول الغذاء يشكل تحديا حقيقيا لسلامة المنتجات الغذائية المحلية لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة، لهذا فإن تبني استراتيجيات وقائية فعالة في كافة مراحل سلسلة إنتاج وتداول الغذاء قد يعزز من سلامة المنتجات الغذائية المحلية ويساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.
وأضافت: أن مياه الأمطار تعتبر من الموارد الطبيعية القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال ومستدام حيث يقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في سلطنة عمان أقل من 100 ملم، وهناك تباين كبير في هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وزيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية حيث بلغ المتوسط السنوي لعام 2022 نحو 120 ملم مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015 والذي قدر بحوالي 84 ملم، مما يعطي مؤشرا قويا لتأثير التغير المناخي على سلطنة عمان، وبالتالي زيادة كميات مياه الأمطار، ولهذا يهدف التحدي البحثي "حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها" إلى إيجاد تقنيات حديثة لزيادة التغذية الجوفية من مياه الأمطار وتقليل التبخر، وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، والاستفادة من تجميع مياه الأمطار في زيادة الغطاء النباتي لعزل الكربون ورفع كفاءة السدود.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة المحلیة الأعلاف السمکیة اللبان العمانی فی سلطنة عمان میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
صحيفة أيرلندية: التعليم العالي بغزة يتعرض لتدمير إسرائيلي ممنهج
غزة - ترجمة صفا
رصد تقرير لصحيفة أيرلندية ما وصفته بتدمير ممنهج للتعليم العالي في غزة على يد قوات الاحتلال منذ خريف 2023.
وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن جميع الجامعات في غزة تعرضت لقصف مكثف، ما أدى إلى تدمير عشرات المباني بالكامل وتضرر العديد منها بشكل لا يمكن إصلاحه.
وفي تقرير أعده أكاديميون إن جنود الاحتلال الإسرائيلي تفاخروا بهذا الدمار على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستشهد مئات من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين، بمن فيهم عمداء ورؤساء أقسام، بعضهم في منازلهم مع عائلاتهم؛ كما استشهد آلاف الطلاب جراء القصف على غزة وتوقف التعليم الرسمي تمامًا.
وقال التقرير إن التدمير المُستهدف والتقويض المُمنهج للتعليم بجميع مراحله في فلسطين ليس ظاهرةً جديدة؛ فقد خضعت المدارس والجامعات في غزة والضفة الغربية والقدس لعقودٍ من الإغلاق والتوغلات العسكرية والقصف الصاروخي من ققوات الاحتلال وواجه الطلاب والموظفون الرقابة وقيود السفر والاضطرابات المالية والاعتقال والاحتجاز.
وجاء في التقرير: لا جدال في انتهاك القانون الدولي في غزة من خلال هدم إسرائيل للتعليم العالي؛ فالهجمات على موظفي الجامعات والبنية التحتية تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب، وتُشكل انتهاكًا للعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم.
وقد أصدر كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات تعرب عن القلق إزاء الهجمات على التعليم في زمن الحرب.
وأكد أن الهجمات على الطلاب والموظفين والمباني الجامعية في غزة، لما لها من خطورة بالغة، ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية؛ حيث ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة حرب محددة تتمثل في "تعمد توجيه هجمات ضد مبانٍ مخصصة للتعليم".
وذكر أن الطبيعة الواسعة والمنهجية للهجوم على التعليم في المرحلة الثانوية تنطوي أيضًا على جرائم ضد الإنسانية.
كما استخدم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مصطلح "إبادة التعليم" لوصف الاعتداء على نظام التعليم في غزة. ويشكل هذا الاعتداء جزءًا من هجوم أوسع على حياة الفلسطينيين في غزة، حيث دُمرت أو حُرمت من الضروريات الأساسية - الماء والغذاء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية.
وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا إلى أن تدمير إسرائيل لنظام التعليم في غزة كان يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية.