الكبير: اعتراض النواب على فرض الضريبة وحده لا يكفي إن لم تتبعه خطوات أخرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الله الكبير على ما خلصت له اللجنة البرلمان في ضرورة الغاء فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي.
الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “ليس المطلوب من أعضاء البرلمان التوقف عند الضريبة إن كانوا قادرين عليهم تصحيح ووضع البرلمان، لتغيير الرئاسة وتوقيف تجاوزات رئيس مجلس النواب عن إصدار القرار منفرداً والكثير من التجاوزات التي صمت عنها مجلس النواب لن ننتظر لجنة برلمانية مع كل الاحترام للنواب ولكن ما علاقتهم بالاقتصاد؟”.
وأشار إلى أن الاعتراض وحده لا يكفي من أعضاء مجلس النواب إن لم تتبعه خطوات أخرى بإيقاف العمل في هذا القرار، لافتاً إلى أنهم إن أرادوا انهاء المشكله جذرياً عليهم تصحيح اوضاع مجلس النواب وانهاء أي تدخلات في قرار مجلس النواب من خارج مجلس النواب.
وتابع “أبسط ما يمكن أن يفعله مجلس النواب الآن طالما قد اوصوا بضرورة إلغاء هذه الضريبة إن كانوا عاجزين عن تحريك مجلس النواب وإصدار قرار من مجلس النواب بالغاء الضريبة وكانت هناك محاولة من النويري لكن الانباء تقول إن الجلسة تم افشالها من قبل أعضاء موالين لحفتر أو عقيله إن عجزوا عن الغاء هذا القرار عن طريق قاعة مجلس النواب باتخاذ قرار بإلغائها أقل ما يمكن أن يفعلوه أن يرفعوا دعوى قضائية”.
وبيّن أنن بعض من هم في الصف الوطني ينادون بتوحيد السلطة التشريعية والأصل في ليبيا هذه المشكلة مما أدى للانقسام الحكومي والمؤسساتي وعندما تتوحد السلطة التشريعية في كيان واحد عبر انتخابات حرة ونزيهة تلقائياً تنتهي كل الانقسامات التي ترتيب على الانقسام الحالي.
كما استطرد خلال حديثة “لا مناص لليبيا بالنأي من نفسها من الأزمة السودانية وعدم التأثر بها؟ سنة وهم يقتلون في بعضهم! بداية التأثر الليبي بالازمة الإنسانية وأن هناك عدد كبير سيلجأون لليبيا، ناهيك عن وجود عدد من النازحين قد يغذوا الصراع في ليبيا مرة اخرى ومستعدين للعمل كمرتزقة من اجل المال ! لا شك أننا نتأثر في هذه الازمة”.
وأفاد في ختام حديثه أن البلاد تمر في وقت ضعيف وأزمة سياسية ممتدة وانقسام سياسي ومع ذلك لابأس بمحاولة الوساطة بين الطرفين المتصارعين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة