إصلاح هيكلي وتنمية عادلة.. كيف أدار الرئيس السيسي الملف الاقتصادي منذ توليه الحكم؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات حتى عام 2030، لا أحد ينكر الجهود المبذولة في ملف "الإصلاح الاقتصادي" بعدما تعرضت الدولة المصرية لضربات عديدة منذ ثورة 2011.
وبدأت الدولة منذ عام 2016 الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الإجراءات الهامة لمعالجة مشاكل نقص الاحتياطي النقدي وعجز الميزانية والكساد الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.
ولكن في أعوام قليلة تخلصت مصر بفضل قيادتها الحكيمة من الأزمات التي عاشها المصريون قبل ثورة 2011، فمع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد بدأ عصر إعلان “المشروعات القومية الكبرى العملاقة” بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم الإعلان عن مشروعات الطرق والجسور ومشروعات الأنفاق والمدن الجديدة و"العاصمة الإدارية" ومشروعات البنية الأساسية، ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومشروعات الطاقة.
فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء وأنابيب البوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي وأعلنت مصر اكتفاءها من الغاز وبدأ عصر تصدير الغاز، وبالفعل شهدت السنوات الماضية تنمية اقتصادية غير مسبوقة على كافة مستويات الدولة، حيث عمدت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة.
وكانت الدولة حريصة على أن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وأصبحت مصر في السنوات الماضية، الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال 2023.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدولة استثمرت نحو 46 مليار جنيه وهي تكلفة ما تم تنفيذه ويجري من مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.
وتابعت بيانات الحكومة أن حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالي 29.3 مليون طن فيما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية نحو 65.15 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة خلال الفتـرة من 2014 - 2023، حوالى 128.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال العام 2021/2022 حوالى 850.3 مليار جنيه.
وتقدمت مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام 2021 حوالى 23 مركزا لتصل إلى المركز 51 من بين 117 دولة، مقابل المركز 74 مـن بين 136 دولة عام 2017.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي:، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغل منذ توليه الحكم على عدة ملفات خاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي توقيت حرج خاصة بعد ثورة 2011.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي عملت عليه الدولة في 2016 اشتمل على عدة نقاط ومنها الإصلاح الهيكلي، وملف العشوائيات التي بدأنا نراه في المدن الجديدة في كل المحافظات.
وتابع: يعتبر ملف الإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة به هو هدفه “حياة كريمة” لكل مواطن وتحسين جودة الحياة للجميع، وما يؤكد ذلك مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي والتكنولوجيا، وتمكين المرأة والشباب، ومشروع الضبعة النووية الذي يعتبر نقلة كبيرة في تاريخ مصر.
شهدت المرحلة بعد 30 يونيو إعادة التركيز مرة أخرى على فتح المصانع، والاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وغيرها وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية فى كافة المحافظات وافتتاح المصانع الجديدة للحديد والأسمنت والرخام، وبدأت الدولة فى تعديل وتغيير اللوائح والقوانين، لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحللين والعرب والأجانب.
ومع تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما قامت به الحكومة من اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا بدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تعددت الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر علي العديد من الإشادات الدولية للاقتصاد المصري أبرزها من البنك الدولي، والذي أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، بما ذلك نقص العملة الأجنبية وبفضل البرنامج الإصلاحي زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.
ولم تقتصر الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري على البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى، حيث رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حينها، تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الإصلاح الاقتصادى التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط حياة كريمة تاريخ الاقتصاد المصري برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الهيكلي برنامج الإصلاح الاقتصادی الرئیس عبد الفتاح السیسی الاقتصاد المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الكيني ركيزة أساسية لأمن واستقرار وتنمية إفريقيا
نواب البرلمان عن التعاون المصري الكيني:
التعاون المصري الكيني يعزز الأمن القومي الإفريقي
مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
قارة إفريقيا تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وقال النواب إن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.
تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخليةفي البداية، أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وأشار "الكدواني" إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لدعم الاستقرار في إفريقيا، وهو ما يظهر بوضوح في جهودها المستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مضيفًا أن القاهرة تمتلك رؤية متكاملة لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب، بما يخدم مصالح القارة ككل.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الإرهاب يمثل خطرًا رئيسيًا على استقرار الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة لمواجهته، تعتمد على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتنموي.
وأضاف أن دعوة كينيا للحصول على رئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تؤكد حرصها على القيام بدور أكثر فاعلية داخل المنظمة القارية، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية الداعمة للإصلاحات داخل الاتحاد، لضمان تفعيل دوره في معالجة الأزمات الإفريقية.
واختتم "الكدواني" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود الإفريقية ضد التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر وكينيا تمثلان نموذجًا للعلاقات المتوازنة والمثمرة، التي يمكن أن تساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للقارة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الكينية تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكيني ويليام روتو يعكس اهتمام مصر بتعزيز الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات، لا سيما في ملف التنمية والاستثمار.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تصريحات الرئيس الكيني حول أهمية وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والصراعات داخل القارة تتماشى مع رؤية مصر التي تؤكد أن التنمية المستدامة والاستقرار الأمني هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي دون القضاء على التهديدات الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية.
وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية، مؤكدًا أن التعاون المصري الكيني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستثمار داخل القارة.
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم مصر لترشح كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي يعكس إيمانها بضرورة إصلاح منظومة العمل داخل الاتحاد الإفريقي، وضمان تمثيل متوازن لكافة الدول الأعضاء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وشدد "الدسوقي" على أن إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة يجب استغلالها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في توجيه الأنظار نحو ضرورة تحقيق نهضة شاملة للقارة، من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
واختتم تصريحه بالإشادة بالجهود الدبلوماسية المصرية التي تسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل الإفريقي، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع كينيا ودعمها داخل الاتحاد الإفريقي يعد خطوة إيجابية نحو بناء إفريقيا أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ومن جانبها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية داخل الاتحاد الإفريقي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات التي تواجه القارة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
وأشارت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة في إفريقيا، سواء بسبب الإرهاب أو الصراعات الداخلية، يعرقل أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن التجربة المصرية في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا للدول الإفريقية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأمن.
وأضافت أن دعوة كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تعكس رغبتها في القيام بدور أكثر تأثيرًا في صناعة القرار داخل القارة، وهو ما تدعمه مصر بقوة، في إطار حرصها على إصلاح منظومة العمل الإفريقي، وضمان تمثيل جميع الدول بشكل عادل في المؤسسات القارية.
وأوضحت النائبة أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكنها بحاجة إلى خطط استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد بشكل فعال، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات، وهو ما أكد عليه الرئيس الكيني في حديثه عن ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.
كما شددت على أهمية الدور المصري في دعم التكامل الإفريقي، سواء من خلال المشروعات التنموية الكبرى أو عبر دعم مبادرات التعاون الإقليمي، مؤكدة أن القاهرة تؤمن بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على قدرتها في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.
واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وكينيا يمكن أن يكون نموذجًا رائدًا لكيفية مواجهة التحديات وتحقيق التنمية في القارة السمراء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها